فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤ - رأس المال
احكام زكات و خمس آن اشاره مىشود و احكام خاص ديگر عناوين در ذيل همان عنوان مطرح خواهد شد.
رأس المال و خمس:كسى كه براى تجارت سرمايهاى ندارد، چنانچه با كار كردن، مالى به دست آورد و همان را سرمايه كسب خود قرار دهد، در صورت نياز به آن براى تأمين زندگى خود، آيا اين سرمايه از مئونه(--> مئونه)به شمار مىرود تا متعلق خمس قرار نگيرد يا مئونه محسوب نمىشود و در نتيجه خمس آن واجب است؟ مسئله محل اختلاف است.(١)برخى، تفصيل داده و گفتهاند: اگر سرمايه به اندازه مئونه سال باشد، خمس به آن تعلق نمىگيرد؛ اما اگر بيش از آن باشد به مقدار اضافى خمس تعلق مىگيرد.(٢)برخى، تفصيل ديگرى داده و گفتهاند: اگر فردى بر حسب شأن خود، در طول سال، براى تجارت نيازمند سرمايهاى باشد، به آن سرمايه خمس تعلق نمىگيرد؛ اما اگر كار كردن و مزدورى از شئون او به شمار مىرود، خمس بدان تعلق مىگيرد.(٣)بعضى ديگر گفتهاند: اگر رأس المال بيش از مئونه نباشد در صورتى كه پس از اخراج خمس آن، باقى مانده ـ نه خودش و نه درآمد حاصل از آن ـ كفاف مئونه را نكند، و مالك نيز مال ديگرى كه بتوان با آن كمبود رأس المال را جبران كرد، نداشته باشد، خمس در رأس المال واجب نخواهد بود.(٤)
جبران سرمايه با سود:هر گاه رأس المال به سبب كاهش قيمتها در بازار يا سرقت و مانند آن آسيب ببيند، جبران خسارت با سود حاصل پس از آن در صورتى كه زيان و سود در دو سال رخ داده باشد، جايز نيست؛ بدين معنا كه سود به دست آمده از مئونه سال قبل محسوب نمىشود و در نتيجه پرداخت خمس آن ـ با تحقق شرايط وجوب ـ واجب خواهد بود؛ اما اگر زيان و سود در يك سال اتفاق افتاده باشد، در صورتى كه هر دو همزمان و در يك نوع تجارت ـ مثلا تجارت پارچه ـ باشد، مانند اينكه در قسمى از پارچه زيان ببيند و در قسمى ديگر سود ببرد، جبران