خسارت با سود جايز است و خمس به آن تعلق نمى‌گيرد؛(٥)ليكن در فرض تحقق خسارت و سود در دو زمان مختلف در يك نوع، اختلاف شده است. برخى جبران خسارت را با سود مطلقا جايز مى‌دانند؛ حتى اگر زمان خسارت و سود مختلف باشد. در مقابل، برخى جبران را تنها در صورتى جايز مى‌دانند كه خسارت و سود در يك زمان اتفاق افتاده باشد.(٦)

بنابر قول نخست از دو جهت اختلاف شده است: نخست اينكه آيا جبران تنها در صورتى جايز است كه زمان دستيابى به سود قبل از تحمل خسارت باشد يا آنكه قبل و بعد بودن زمان سود تأثيرى در جواز جبران ندارد؟

دوم اينكه آيا جبران خسارت با سود مطلقا جايز است، حتى اگر منشأ آن سرقت و مانند آن ـ كه ارتباط مستقيم با تجارت و بازار ندارد ـ باشد يا تنها در صورتى جايز است كه منشأ خسارت افت قيمتها در بازار و مانند آن ـ كه ارتباط مستقيم با كسب و بازار دارد ـ باشد.(٧)

چنانچه خسارت و سود در تجارتهاى مختلف باشد ـ نه يك نوع ـ مانند تجارت فرش، زمين و پارچه، آيا زيان سرمايه در يك نوع، با سود حاصل از نوع ديگر، جبران مى‌شود؟ مسئله اختلافى است. همچنين است اگر خسارت و سود در تجارت و غير تجارت، از قبيل زراعت اتفاق افتد، كه از يكى زيان ببيند و در ديگرى سود ببرد.(٨)

رأس المال و زكات:بنابر قول مشهور، پرداخت زكات مالى كه انسان آن را سرمايه كسب خود قرار داده ـ و مال التجارة ناميده مى‌شود ـ با شرايطى مستحب است(٩)( -->زكات).

از معناى دوم در باب تجارت سخن گفته‌اند.

رأس المال و بيع:بيع به لحاظ رأس المال؛ يعنى قيمت تمام شده كالا به چهار قسم تقسيم مى‌شود.

١. فروشنده با مطلع ساختن خريدار از رأس المال، كالا را به بيشتر از آن مى‌فروشد كه به آن مرابحه مى‌گويند(-->بيع مرابحه).

(٥)مستند العروة (الخمس)/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ؛ مدارك العروة ٢٣/ ٣٨٣
(٦)العروة الوثقى ٤/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦
(٧)جواهر الكلام ١٦/ ٦١ ؛ العروة الوثقى ٤/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ؛ مستند العروة (الخمس)/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ؛ مدارك العروة ٢٣/ ٣٨٨
(٨)جواهر الكلام ١٦/ ٦١ ؛ العروة الوثقى ٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ؛ مصباح الهدى ١١/ ١٤٠ ـ ١٤٤ ؛ مستند العروة (الخمس)/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠
(٩)مستند الشيعة ٩/ ٢٤٠ ـ ٢٤١