خمس تعلّق مى‌گيرد؛ ليكن در تعلّق آن به زيادى متصل اختلاف است. و اگر غرض، تجارت با آن اموال نباشد، بلكه صرف استفاده از نماى آنها در زندگى باشد، به مقدار افزون بر نياز و مئونه، خمس تعلّق مى‌گيرد.(٩)

چنانچه زياده حاصل در اموال يادشده بر اثر افزايش ارزش آن در بازار باشد، آيا به ارزش افزوده خمس تعلّق مى‌گيرد يا نه؟ مسئله محل اختلاف است(١٠)(-->خمس).

حج:زياده عمدى و از روى علم بر هفت شوط در طواف واجب، حرام و بنابر قول مشهور موجب بطلان طواف مى‌شود.(١١)همچنين است زياد كردن سعى بر هفت دور.(١٢)

تجارت:كالايى را كه خريدار با عقد فاسد تحويل گرفته، در صورت تلف ضامن است؛ هم نسبت به اصل كالا و هم نسبت به افزايشى كه در آن صورت گرفته است، به شرط آنكه عامل افزايش، خريدار نباشد.(١٣)هرگاه خريدار در كالايى كه با عقد فاسد خريده، زيادى عينى كه جدا سازى آن ممكن است، ايجاد نمايد، مى‌تواند آن را برداشته، اصل مال را به مالكش برگرداند و در صورت عدم امكان جدا سازى، مانند رنگ يا آنكه زياده معنوى باشد، مانند آموختن حرفه‌اى به برده، آيا قيمت آن به خريدار پرداخت مى‌گردد يا چيزى به او تعلق نمى‌گيرد؟ در مسئله دو قول مطرح است.(١٤)

افزودن بر بهاى كالا هنگام ندا كردن دلال در معامله مزايده‌اى مكروه است، ليكن افزايش و پيشنهاد قيمت جديد بعد از سكوت ندا كننده كراهت ندارد.(١٥)

در معامله پاياپاى، دريافت زياده در كالاى وزنى و يا پيمانه‌اى مشروط به هم جنس نبودن آنها است. در صورت هم جنس بودن كالاها، دريافت زياده، ربا و حرام است.(١٦)چنان كه در قرض نيز شرط گرفتن زياده از مبلغ قرض ربا محسوب مى‌شود، مگر آنكه اضافه پرداختى از سوى قرض گيرنده تبرعى و بدون شرط قبلى باشد، كه در اين صورت دريافت زياده بدون اشكال است.(١٧)

(١٠)العروة الوثقى ٤/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩
(١١)جواهر الكلام ١٩/ ٣٠٨
(١٢)٤٣١
(١٣)٣٧/ ١٧٥ ـ ١٧٦
(١٤)٢٢/ ٤١٦ ؛ غاية المرام ٢/ ٢٤ ـ ٢٥
(١٥)جواهر الكلام ٢٢/ ٤٥٨ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢/ ١٣
(١٦)جواهر الكلام ٢٣/ ٣٤٠ ؛ المبسوط ٢/ ٨٩ ـ ٩٠
(١٧)جواهر الكلام ٢٥/ ٥ ـ ١٤
(٩)وسيلة النجاة/ ٣٠٧ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٣٥٨ ؛ هداية العباد (گلپايگانى) ١/ ٣٢٥