فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩ - رمايه
كمتر از رقم تعيين شده باشد، مسابقه برندهاى نخواهد داشت.(١٠)
شرايط عقد رمايه:شرايط عقد رمايه يا شرايط اصل عقد است كه در همه عقود از جمله عقد رمايه جارى است؛ اعم از شرايط دو طرف عقد، همچون بلوغ و عقل و شرايط صيغه عقد، مانند تنجيز(--> تنجيز)و عربى بودن، بنابر قول به اعتبار آن( -->عقد)و يا شرايط خاص عقد رمايه كه عبارتند از:
١. تعيين عوض براى برنده كه مىتواند عين باشد يا دين؛ چنان كه بذل عوض مىتواند از جانب يكى از دو طرف مسابقه دهنده باشد؛ بدين گونه كه به طرف ديگر بگويد: چنانچه تو برنده شدى، فلان مبلغ به تو مىدهم يا از جانب هر دو باشد و سخن ياد شده را هر كدام به ديگرى بگويد، يا از جانب اجنبى (كسى كه در مسابقه شركت ندارد) باشد؛ بدين گونه كه به مسابقه دهندگان بگويد: به هر كدام از شما كه برنده شديد فلان مبلغ پول مىدهم و يا از جانب حاكم اسلامى و از بيت المال باشد و حكومت جهت تشويق جوانان به تمرين تيراندازى براى رويارويى با دشمنان مبلغى را اختصاص دهد.(١١)
مسابقه تير اندازى بدون قرار دادن عوض نيز صحيح است؛ ليكن در اين صورت از عقود نخواهد بود.(١٢)
٢. تعيين مسافت ميان تير انداز و هدف.
٣. تعيين هدف.
٤. تعيين تعداد تيرهايى كه بايد پرتاب شود، به عنوان مثال، بيست تير.
٥ . تعيين تعداد تيرهايى كه بايد به هدف اصابت كند، به عنوان مثال ده تير از بيست تير.
٦ . تعيين چگونگى اصابت تير به هدف.
٧. يكسان بودن نوع سلاح دو طرف، مانند آنكه هر دو كمان عربى يا فارسى باشند. برخى اين شرط را نپذيرفتهاند.(١٣)
٨ . توانايى مسابقه دهندگان بر مسابقه. بنابر اين، بستن قرارداد ميان دو ناتوان يا يك توانمند و يك ناتوان صحيح نيست.(١٤)
وجود محلّل (داور مسابقه) شرط صحّت عقد رمايه نيست.(١٥)در اينكه