الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الحادي عشر
٧ ص
(٢)
كتاب النكاح و فيه فصول
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في المقدّمات
٩ ص
(٤)
النكاح مستحبّ مؤكّد
٩ ص
(٥)
اختيار البكر
١٤ ص
(٦)
لا يقتصر على الجمال و الثروة
١٧ ص
(٧)
يستحبّ لمن أراد التزويج أمور
١٩ ص
(٨)
ليجتنب إيقاعه و القمر في العقرب
٢٢ ص
(٩)
إذا أراد الدخول بالزوجة صلّى ركعتين و دعا
٢٥ ص
(١٠)
ليكن الدخول ليلا
٢٦ ص
(١١)
الوليمة عند الزفاف
٢٩ ص
(١٢)
يجوز أكل نثار العرس
٣١ ص
(١٣)
يكره الجماع في أوقات و أحوال
٣٢ ص
(١٤)
يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٤١ ص
(١٥)
يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار
٤٤ ص
(١٦)
يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
٤٥ ص
(١٧)
يجوز النظر إلى المحارم
٤٦ ص
(١٨)
لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة
٤٧ ص
(١٩)
يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ
٤٧ ص
(٢٠)
نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها، أو بالعكس
٤٨ ص
(٢١)
يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
٥١ ص
(٢٢)
الوطء في دبر المرأة مكروه
٥٢ ص
(٢٣)
لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
٥٥ ص
(٢٤)
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٥٩ ص
(٢٥)
لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
٦٠ ص
(٢٦)
يكره للمسافر أن يطرق أهله
٦٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في العقد
٦٧ ص
(٢٨)
لفظ الإيجاب
٦٨ ص
(٢٩)
لفظ القبول
٧١ ص
(٣٠)
لا يشترط تقديم الإيجاب
٧٣ ص
(٣١)
لا يشترط القبول بلفظه
٧٤ ص
(٣٢)
لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
٧٥ ص
(٣٣)
يعتبر في العاقد الكمال
٨٠ ص
(٣٤)
يجوز تولّي المرأة العقد
٨١ ص
(٣٥)
لا يشترط الشاهدان و لا الوليّ
٨١ ص
(٣٦)
يشترط تعيين الزوجة و الزوج
٨٢ ص
(٣٧)
لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
٨٨ ص
(٣٨)
للمولى تزويج رقيقه
٩٢ ص
(٣٩)
الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
٩٣ ص
(٤٠)
هنا مسائل
٩٧ ص
(٤١)
الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
٩٧ ص
(٤٢)
الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
١٠٨ ص
(٤٣)
الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
١١٥ ص
(٤٤)
الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
١٣٤ ص
(٤٥)
الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
١٣٦ ص
(٤٦)
السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
١٤١ ص
(٤٧)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها
١٤٧ ص
(٤٨)
الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
١٥١ ص
(٤٩)
التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
١٦٠ ص
(٥٠)
العاشرة لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
١٦٦ ص
(٥١)
الفصل الثالث في المحرّمات و توابعها
١٦٩ ص
(٥٢)
يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
١٦٩ ص
(٥٣)
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
١٧٥ ص
(٥٤)
يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة
١٩٨ ص
(٥٥)
يجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة
٢٠١ ص
(٥٦)
يكره أن تسترضع من ولادتها عن زناء
٢٠٣ ص
(٥٧)
إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
٢٠٥ ص
(٥٨)
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
٢٠٨ ص
(٥٩)
لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا
٢١١ ص
(٦٠)
ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا
٢١١ ص
(٦١)
لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
٢١٣ ص
(٦٢)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
٢١٦ ص
(٦٣)
تحرم بالمصاهرة أشخاص
٢٢٠ ص
(٦٤)
تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
٢٢٩ ص
(٦٥)
حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح
٢٣٣ ص
(٦٦)
تكره ملموسة الابن و منظورته
٢٣٤ ص
(٦٧)
مسائل عشرون
٢٤٣ ص
(٦٨)
الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
٢٤٣ ص
(٦٩)
الثانية لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها
٢٥٤ ص
(٧٠)
الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
٢٦٦ ص
(٧١)
الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
٢٧٣ ص
(٧٢)
الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
٢٨٠ ص
(٧٣)
السادسة لو عقد المحرم بفرض أو نفل
٢٨٤ ص
(٧٤)
السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
٢٨٦ ص
(٧٥)
الثامنة إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا
٢٩٥ ص
(٧٦)
التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
٢٩٧ ص
(٧٧)
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
٣١٠ ص
(٧٨)
الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
٣١٩ ص
(٧٩)
الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
٣٢٨ ص
(٨٠)
الثالثة عشرة لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
٣٣٣ ص
(٨١)
الرابعة عشرة الكفاءة معتبرة في النكاح
٣٣٤ ص
(٨٢)
الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
٣٤٢ ص
(٨٣)
السادسة عشرة يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر
٣٤٧ ص
(٨٤)
السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
٣٤٧ ص
(٨٥)
الثامنة عشرة تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
٣٥١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة

(و الأخرس (١)) ....


سائر العقود أيضا (الحديقة).

حاشية اخرى: و لمّا كان اللفظان أي «زوّجتك» و «أنكحتك» متعيّنين في الإيجاب- و هما عربيّان- قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى و كونهما سببا في عقده لم يجز العدول عنهما إلى غير العربيّ و لا إلى العربيّ غيرهما من الكنايات و غيرها، وقوفا على ما حدّه الشارع ٧ و جعله سببا، و لأصالة بقاء الفروج على التحريم، و لأنّ الكناية العربيّة لا تصحّ هنا، فكذا اللفظ العجميّ، و لأنّ العقود المتلقّاة من الشارع كلّها عربيّة، فلا يترتّب الآثار على غيرها. هذا هو المشهور بين العلماء و كاد أن يكون إجماعيّا، و ذهب ابن أبي حمزة إلى أنّ الإتيان باللفظ العربيّ مستحبّ للقادر لا واجب، إذ المقصود دلالة اللفظ على الرضا الباطنيّ، فكلّ ما دلّ عليه كفى، و غير العربيّ الدالّ على المقصود كالمرادف و ما دلّ على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالّة بالفحوى البعيد كالبيع، و الهبة.

و بالجملة فمن جوّز التعبير بغير العربيّة جوّز اللحن في اللفظ العربيّ إذا لم يغيّر المعنى، و من اشترط العربيّ ظاهره عدم اشتراط الإعراب أيضا، لأنّ تركه لا يخلّ بأصل اللفظ العربيّ، و اشترط بعضهم الإعراب مع القدرة، لما مرّ في اشتراط أصل العربيّ، هذا كلّه مع القدرة. أمّا مع العجز فإن أمكن التعلّم بلا عسر فهو و إلّا جاز بالمقدور، و لا يجب على العاجز توكيل القادر على الأصحّ، للأصل، و إن عجز أحدهما دون الآخر تكلّم كلّ منهما بما يحسنه، و إن اختلف اللغتان اعتبر فهم كلّ منهما ما قصده الآخر و إلّا يلزم مترجم بينهما (المسالك).

(١) الأخرس من خرس الرجل خرسا: انعقد لسانه عن الكلام، فهو أخرس، ج خرس و خرسان، و هي خرساء (أقرب الموارد).