الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل

لا ولاية لهما (١) على الصغير مطلقا (٢) في المشهور، و لا على من بلغ (٣) رشيدا، و يزيد الحاكم الولاية (٤) على من بلغ و رشد، ثم تجدّد له (٥) الجنون.

و في ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين (٦) مع المصلحة مطلقا (٧)، أو مع تصريحه (٨) له في الوصيّة بالنكاح ....

(١) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الحاكم و الوصيّ.

(٢) أي مع المصلحة، أم لا. يعني أنّ المشهور عدم ثبوت الولاية للحاكم و الوصيّ على الصغير مطلقا.

أقول: لا يخفى أنّ سلب ولاية الحاكم على الصغير إنّما هو في صورة وجود الأب أو الجدّ له. أمّا في صورة عدمهما فتثبت الولاية للحاكم.

(٣) أي لا ولاية للحاكم و الوصيّ أيضا على من بلغ رشيدا.

(٤) أي يزيد ولاية الحاكم على غيره بالنسبة إلى من بلغ و رشد، ثمّ تجدّد جنونه.

(٥) أي من بلغ و رشد تنقطع عنه ولاية الأب و الجدّ، لكن تكون للحاكم الولاية عليه.

(٦) يعني في ثبوت ولاية الوصيّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبة إلى الصغير و الصغيرة مع المصلحة أو مطلقا أقوال.

(٧) سواء صرّح الموصي بولاية الوصيّ في نكاح الصغيرين، أم لا.

(٨) الضمير في قوله «تصريحه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ.

لا يخفى أنّ للوصيّ ولاية على الصغيرين بالنسبة إلى الأمور الماليّة، لكن في ولايته بالنسبة إلى نكاحها أقوال: