الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل

من أصله.

و الثاني (١) عدمه، لعدم (٢) مدخليّة المهر في صحّة العقد و فساده.

و قيل: ليس لها الخيار مطلقا (٣)، لأنّ (٤) مادون مهر المثل أولى (٥) من العفو و هو (٦) جائز للذي بيده عقدة (٧) النكاح، و إذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى (٨).

و على القول بتخيّرها في المهر يثبت لها مهر المثل (٩) و في توقّف ثبوته (١٠) على الدخول، أم يثبت بمجرّد العقد؟ ....

و كذا في قوله «من أصله».

(١) أي الثاني من القولين في خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد.

و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التخيير.

(٢) هذا تعليل القول الثاني بأنّ المهر لا دخل له في صحّة العقد و لا فساده.

(٣) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين المهر و العقد في عدم الخيار لها.

(٤) هذا تعليل عدم خيارها، لا في المهر، و لا في العقد.

(٥) يعني أنّ تزويج الوليّ بأقلّ من مهر المثل أولى من عفوه تمام المهر، و الحال أنّ للوليّ جواز عفو المهر كلّا.

(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العفو.

(٧) أي من بيده اختيار النكاح و هو الوليّ.

(٨) فإذا لم تكن الزوجة مختارة في فسخ المهر فعدم خيارها في العقد يكون بطريق أولى.

(٩) فإذا قلنا بخيارها في المهر و فسخ المهر المذكور في العقد ثبت له مهر أمثالها.

(١٠) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى مهر المثل.