الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق

لم يحنث، و في بعض هذه الوجوه (١) نظر.

(و ليقل) الوكيل (: قبلت لفلان (٢))، كما ذكر في الإيجاب، و لو اقتصر على «قبلت» ناويا (٣) موكّله فالأقوى الصحّة، لأنّ القبول عبارة عن

لا يشتري الكتاب عن فلان مثلا، فاشتراه وكيله لم يحنث.

(١) قد ذكر الشارح ; للفرق بين عقد النكاح و غيره في لزوم التصريح بالزوج و الزوجة في النكاح لا في البيع وجوها:

أ: كون الزوجين في النكاح بمثابة الثمن و المثمن في عقد البيع، فلا بدّ من التصريح بهما في النكاح.

ب: وقوع عقد البيع على المال و هو قابل للنقل من شخص إلى آخر.

ج: كون تعلّق الغرض في البيع بحصول الأعواض الماليّة بلا نظر إلى من يحصل منه العوض.

د: تعلّق الخطاب في البيع بالمخاطب، دون من له العقد، بخلاف النكاح، و استشهد أخيرا بعدم حنث حلف الموكّل على ترك الشراء بشراء وكيله.

اعلم أنّه قد تنظّر الشارح ; في بعض الوجوه المذكورة:

أمّا النظر في الوجه الأوّل، فإنّه يشبه بالقياس و الاستحسان، فلا يكون دليلا.

و النظر في الثاني أنّ البضع من قبيل الحقوق و هي قابلة للنقل و ليس حكما غير قابل للنقل.

وجه النظر في قوله «فأنكر الموكّل الوكالة بطل»: أنّ البيع أيضا كذلك، لأنّ الوكيل قد أوقع البيع للموكّل، فإذا أنكر الموكّل فسد البيع و لم يقع للوكيل، لأنّ لازم ذلك أنّ «ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد».

(٢) يعني إذا قال الموجب: «زوّجت من موكّلك»، لزم في القبول أن يقول الوكيل:

«قبلت لفلان».

(٣) قوله «ناويا» حال من فاعل «اقتصر»، و الضمير في «موكّله» يرجع إلى الوكيل.