لا يقال : ان هذا يتوقف على كون الاستعمالات بداع الوضع , و القرائن` المنصوبة قرينة على الوضع مع أنه لا عين و لا أثر من هذا المعنى فى الاستعمال` الكثير , مضافا الى عدم معنى معقول للوضع بالاستعمال` .
فانا نقول : لا وقع للاشكال فى صحة الوضع بالاستعمال لان معناه أن هذا` الشخص قد قبل الفرض و الاعتبار أولا فى نفسه ثم يستعمله وزان سائر` الاستعمالات الحقيقيةالا أنه حيث ان هذا الوضع منه لم يقبل عند العموم و منهم` المخاطب فيجب عليه نصب قرينتين صارفة و معينة فيترتب أثر الاستعمال عليه` أولا لانه العادة و السنة و بعد استعمالات أخرى منه و من غيره فيحصل الوضع` المقبول المعروف و هذا أمر ارتكازى مغفول عنه فى جميع الاستعمالات الا أن فى` بعضها قبول الوضع السابق و فى بعضها ميل الى وضع جديد يتجدد شيئا فشيئا` و منشأ الوضع التعينى هو القسم الثانى لا الاول فتدبر` .
فانقدح مما ذكرنا ان المحقق الخوئى ( قدس سره ) لم يذكر السببية و المنشئية بين التعهد` و كثرة الاستعمال بل الاستعمالات أجزاء التعهد المعتبر فى الوضع و هذا واضح جدا` فافهم فانه دقيق` . ب : بلحاظ اللفظ و المعنى قسموا الوضع الى ثلاثة أقسام وزاد بعضهم قسما رابعا , و ذلك : الوضع ( سواء ` أكان على معناه المصدرى أم الاسمى أم غيرهما ) يتوقف على لحاظ لفظ و معنى حتى` يخصصه به و يوجد الربط بينهما` .