فاذا زوج الرسول الاعظم بنتا باذن الله تبارك و تعالى من زيد حصلت` الزوجية الاعتبارية و ترتبت عليها أحكام الزوجية` .
فلا اشكال فى صحة الانشاء و وقوعه بالالفاظ كما يصح باليد و الحاجب` و الاذن , الا أن من المعلوم عدم السنخية بين العلة و المعلول الا بالوضع و الجعل فى` مثل ذلك , بخلاف التضجر و التأوه و التأسف الحاصل من النفس العميق و نحوه` .
و كذا من المعلوم أن التضجر الحاصل منه أمر واقعى خارجى غير التضجر` الحاصل , من لفظ موضوع له , فالتمنى و الترجى لهما فرد خارجى و فرد اعتبارى` و الاول قائم بنفسه و الثانى قائم بالمعتبر يزول بموت المعتبر فردا كان أو جماعة , الا` أنه قد يكون لايجاد الفرد الاعتبارى شرطا بل شروطا لا تتحقق و لا توجد الا` مع تلك الشرائط حتى عند المنشىء و الموجد` .
فاشترط الشارع الاقدس حصول الزوجية المعتبرة بانشاء الرجل و المرأة` مع ان انشاء الزوجية للرجل الفلانى لا ينفك عن حصول الزوجية الاعتبارية , الا` أن الشارع لم يعتبر حصولها به الا بعد ضم انشاء الرجل قبوله الى انشاء المرأة , كما` أن الفضوليين المزوجين لبنت من رجل لا يترتب على تزويجهما أثر الا بعد اجازتها` مع اجازة و الدها , و هذا ليس لتعليق الانشاء و عليته على شىء بل لاشتراط` الزوجية المنشأة برضاهما و اجازتهما عرفا أو شرعا` .
كما أنه يمكن أن يكون أحد الشرائط الرضا النفسى من الموجد المنشىء أو` رضا ولى البنت أو عدم كون المنشىء مكرها أو مضطرا أو اذن ولى أمر المسلمين أو` الحكومة` .
فمن تمسك بعدم صحة عقد المكره لانتفاء رضاه بذلك لكون الانشاء ابراز ما `