فى التطبيق فعلى الاول تبطل الصلاة لان المقصود امتثاله و هو الامر المؤكد لم يمتثل و` غيره لم يقصد امتثاله فلا يكون المأتى به امتثالا له` .
و على الثانى لا تبطل , لانه جاء بما يوافق الامر الصلاتى المقصود موافقته و ترك ` القنوت او فساده لا ضير فيه و ان اعتقد لزوم الاتيان به و دخله فى الصلاة` . و على كل فالثمرة موجودة فى هذا المورد و لو فى بعض صور الفرض` ( ١ ) .
كذا قيل و لا يخلو من الاشكال و الغرابة فمن يجرأ على هذا الفتوى ! اى فساد` الصلاة بترك القنوت و هو دليل بطلان الثمرة بل بطلان المبنى اى عدم تصور الجزء` المستحب و الاقوى انتفاء الثمرة لان فساد القنوت مستلزم لترك الامر بالافضل لا ` لترك الامر الواجب و ان كان قاصدا لاتيان القنوت من اول الامر لان القنوت ` مقصود بعنوان امر مستحب لا الواجب و مقدمة للواجب نعم يمكن اتصاف` القنوت الفاسد بالزيادة لانه شىء اتى به بعنوان الجزئية فهو زيادة جزء اجنبى عن` اجزاء الصلاة بخلاف كونه مستحبا فى واجب لانه ليس شى قصد جزئيته فيكون` زيادة حتى تبطل الصلاة و هذا مختص بعبادة قيدت صحتها بعدم الزيادة` فتدبر` .
و هناك موارد كثيرة للثمرة تظهر بملاحظة باب الخلل فى الصلاة و لا وجه لذكره بعد` بيان الموارد الثلاثة` ( ٢ ) .
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص` . ٣٠٢ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٣٠٢ . `