الاستعمال المجازى لعدم الوضع الشخصى و لا النوعى كما عن المحقق الخوئى ( قدس سره ` ( ولكن من قبيل المجاز المرسل , اذ لكل موجود ماهية شخصيته معراة عن الوجود ` و العدم تتقرر فى الوعاء المناسب بمفهوم ذهنى حاك عنها , فاستعمال اللفظ فى اللفظ` سواء أكان نوعا أو صنفا أو شخصا أو مثلا استعمال مجازى فى غير الموضوع له` و العلاقة بين المعنى الحقيقى و المجازى اما المرآتية و القالبية و الاقتران المركز بحيث` صارا واحدا` .
و يؤيد صحة الاستعمال فى هذه المسألة بطلان نظر بعض مشايخنا العظام من` :
كون الاستعمال المجازى حقيقيا و من توقف ملاحة الكلام و لطافته على ادعاء كون` المعنى المجازى من افراد المعنى الحقيقى , بحيث لا يخطر فى ذهن أحد هذا` الاحتمال` ( ١ ) .
و الحق صحة الاستعمال حتى فى الشخص لان المستعمل فيه مفهوم مطلق` معرى عن الوجود و العدم كما فى الاعلام موجود فى ذهن المتكلم حين الحكم عليه` و ينتقل الى ذهن السامع و المخاطب` .
و لا يرد ما أورده صاحب الفصول ( قدس سره` : (
من استلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزئين : و بيان الاشكال أنه` ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم اتحاد الدال و المدلول و الا لزم تركبها من` جزئين , لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا ` الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين مع امتناع تركب القضية الا ` ١ ) نهاية الاصول , ج ١ , ص ٢٥ . `