` شمول التعريف للاحكام الحكومية :
و أهم امتياز لهذا التعريف دخول القواعد التى بها يتمسك الفقيه الحاكم` لاثبات الاحكام الجزئية و الكلية المختصة بزمانه و التى تسمى (( الاحكام` الحكومية و القوانين الفعلية )) فانها أهم الاحكام الشرعية التى يجب اجزاؤها` للنظام الاسلامى و فعليتها تكون حاكمة على الاحكام الشرعية الحيثية التى` تسمى اصطلاحا بالفتوى التى يتصدى لها المراجع و المجتهدون` .
و أنت تعلم أن هذا الاصطلاح حادث جدا فان فقهاءنا المتقدمين كانوا` حكاما يرجع اليهم الناس فى أمورهم الدينية و الدنيوية امتثالا لامر مولانا الحجة` ( روحى و أرواح العالمين لتراب مقدمة الفداء ) حيث قال` :
(( و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ` ( ١ ) ((
كما استظهر منه الشيخ الاعظم ولاية الفقيه حيث قال` :
الظاهر منه أن رواة أحاديثهم مرجع لنفس الامور لا أحكام الامور` ( ٢ ) . التقليد المتعارف المعمول أمر حادث : ` و يظهر من الايات و الروايات أن الفقيه أيضا بهذا المعنى هو الذى ينذر و` يحكم و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يهدى الامة الى مصالحهم و يحفظ دينهم ` ١ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ١٠١ , ح` . ٩ ٢ ) المكاسب , ص ١٥٤ . `