للاعم من الصحيح و الفاسد , فان اخترنا وضعها للاعم فقد اخترنا وضعها للاعم` من الصحيح الشرعى و فاسدة , فاذا شككنا فى وجوب الصلاة على محمد و آله فى` التشهد , جاز التمسك باطلاقه لنفى وجوبه فى التشهد , ان لم يقل قائل بعدم كون` السنة أو القرآن الكريم فى مقام البيان , بل بصدد الاجمال و الابهام , فالتمسك بالسنة` الواردة فى التشهد فى النقض بالقاعدة المدعاة , أعنى كون المتكلم بصدد الاجمال أو` الابهام لا الاطلاق صحيح جدا , و لو لم تكن نفس الرواية محتملة لكلا المعنيين` لدليل خاص` .
و الانصاف جريان النزاع فى الاجزاء أيضا و وجود ثمرة فقهية عملية , فمثلا` يحتمل وضع السجدة للصحيحة منها فقط , فاذا قال الشارع : (( اسجد عند سماع آية` السجدة )) وجب على السامع أو المستمع لها اتيان سجدة على ما يصح السجود عليه` و الى القبلة و السجود على سبعة مواضع و سائر الشرائط و ذكر التسبيح فيها و غير ` ذلك` .
و يحتمل وضعها للاعم فيأتى بسجدة و لو ايمائية أو فاقدة لما ذكر` .
و نظيرها يأتى فى التشهد و الركوع و السجود و القنوت و التكبير و القراءة` و غيرها , فراجع الكتب الفقهية و الايات و الروايات الواردة فى الاجزاء , تعرف ثمرة` قوية للنزاع الحاضر فيها` .
مسألة : هل يجوز الاتيان بركوع واحد أو أكثر فى مقام التعظيم لبعض شعائر` الله مثل النبى و الولى ؟ و هل يجوز التعظيم بالقيام مرة أو مرتين لهما أو لا ؟ ` ان قلنا بوضع اسم الركوع للصحيح منه فلا يجوز التمسك باطلاقه , للشك فى` صحةركوع واحد مجرد عن الصلاة , و ان قلنا بوضعه للاعم جاز التمسك بالاية`