فعلى المختار من كون المعتبر الظن النوعى نقول ان الاضمار لندرته يبنى على` عدمه , بخلاف استعمال اللفظين فى المعنى المجازى منهما فان المجاز كثير سيما فى ` الكلام الفصيح و البليغ فينعقد الظهور على كون المراد منهما المعنى المجازى . ` أما الثالث : فالدلالة التصديقية فى مرحلة المراد الجدى . و الى ذلك يرجع` الدوران بين الاطلاق و التقييد لما حققناه من أن الظهور الاطلاق الحكمى ناظر الى` مرحلة المراد الجدى فكلما كان التقييد مشكوكا و تمت مقدمات الحكمة تعين نفيه ` .
و أما اذا دار الامر بين التقييد و حالة من الحالات المتقدمة فى الدوران` السابق فمرجعه الى التنافى بين ظهور وضعى و ظهور اطلاقى و تحقيقه فى بحث` تعارض الادلة` .
و أما التخصيص فهو يرجع الى هذا المركز أو الى المركز على الخلاف فى ايجابه` للتجوز أو للتصرف فى مرحلة الكشف من المراد الجدى فحسب` .
أقول : قبل الجواب عنه ( قدس سره ) نقول وجه تثليث المراحل الثلاثة فى الالفاظ` غير معلوم لنا فلا نتصور الا مرحلتين : أحديهما الدلالة التصورية , أى اذا سمعنا` لفظا و لو من غير ذى شعور خطر ببالنا مفهوم حاك عن المعنى الخارجى , فمثلا اذا` سمعنا لفظ زيد خطر ببالنا مفهوم حاك عن الوجود الخارجى له , و أما اذا سمعناه من` ذى شعور فى ضمن كلام يصح السكوت عليه , فقد يجىء فى الذهن مفهوم بعنوان` الموضوع له حاك عن الوجود الخارجى , و قد يجىء فى الذهن مفهوم غير الموضوع` له حاك أيضا عن الوجود الخارجى ففى كل من الموردين لنا مراد واحد استعمالى` وجدى بحيث يتحدان و يندك احدهما فى الاخر فلا يمكن أن يستعمل اللفظ فى` مفهوم غير حاك عن وجوده الخارجى , سواء أكان الاستعمال حقيقا أو مجازيا` .