الخصوصية الاتية من قبل اللحاظ و العلة فلا توجب الاشارة جزئية المشار اليه` و فرديته فتدبر عميقا` .
الثالث : ما عن المحقق الاصفهانى ( قدس سره` : (
من أن المراد من الاشارة المأخوذة فى الموضوع له أسماء الاشارة الحسية أو الذهنية` غير ما يكون فى جميع الالفاظ الموضوعة موجودا , فالمعتبر من الاشارة فى أسماء` الاشارة شىء موجب للتشخص و الفردية` ( ١ ) .
و اختار هذا المعنى السيد الخوئى ( قدس سره ) الا أنه خص الاشارة بالخارجية و قال` :
أن الموضوع له أسماء الاشارة مثلا الرجل المذكر المقارن مع الاشارة باليد أو بالعين` و هو مساوق للتشخص` ( ٢ ) .
و أورد عليهما بعض المعاصرين بوجهين` :
الاول : أن لازم قولهما وضع اللفظ للموجود الخارجى , و هو خلاف خيرتهما` فى باب الوضع` .
الثانى : أن الموضوع له لو كان مقيدا بالاشارة الخارجية لامتنع استعمال` أسماء الاشارة فى الاشارة الذهنية مع أنه يستعمل كثيرا فيها , مثل أن تقول : هذا` الذى رأينا أو قلناه أو نفكر به , اذ كل من الاول و الثانى اشارة الى الموجود` الخارجى و الاخير الى الذهنى , مع أنه قد يستعمل لفظ الاشارة فى الامر الخارجى` بلا انضمام اشارة خارجية آلية كما يقول المتكلم : هذا عالم مع انه لم يشر الى فرد` خاص بيد أو عين . ` ١ ) نهاية الدراية , ج ١ , ص` . ٣١ ٢ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ص ٩١ . `