فهل يمكن انكار هجر معنى و الانتقال الى معنى آخر بكثرة الاستعمال فى` المعنى الثانى مع قرينة صارفة و قرينة معينة ؟ و هل هذا الا الوضع التعينى لمعنى` و الهجر التعينى لمعنى آخر ؟` و سره أن الوضع على جميع معانيه و مبانيه ليس متقوما بالواضع الواحد , كما` أشرنا اليه سابقا ؟ بل هو أمر جمعى , أثره جواز احتجاج بعض أهل اللسان على` البعض` .
و لا يمكن هذا الا بجعل بعض و قبول الاخرين فصرف جعل الارتباط بينهما` من ناحية الواضع لا يفيد فى ترتب آثار الوضع فاذا جعل الواضع بينهما ارتباطا` و كان ممن يجب على الناس العمل بقراراته و أوامره فانه يجوز للناس العمل بقراره` و استخدام اللفظ لانتقال معناه الخاص و احتجاج المخاطب على المتكلم و المتكلم` على المخاطب` .
و أما اذا لم يكن الواضع رئيسا يجب اتباعه بل كان وكيلا من ناحيتهم فى` وضع القرارات الاجتماعية و الثقافية فان الناس يجتمعون لوضع القرارات فى زمان` واحد و مكان واحد أو عمود الزمان فيضعون اللفظ لمعنى خاص بالاستعمال` و ينصبون القرينة أو القرينتين لوضعه` .
و يتكرر هذا المعنى منهم كثيرا فتحصل اتفاقية بينهم بهذا النحو بحيث يصح` ان يقال : هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عند اهل اللسان و لا فرق بين المبانى , اذ` جعل شخص عادى غير مطاع ارتباطا بين اللفظ و المعنى لا يكفى فى تبعية سائر` الناس له فاذا أعلنوا و أخبروا بقبولهم هذا الجعل بكثرة الاستعمال يحصل الامر` الاعتبارى فيتبع هذا الاعتبار سائر الناس` .