فانقدح مما حققناه عدم صحة ما قيل خلاف ذلك و هو` :
الاول : ما عن المحقق الخراسانى من أن` :
الموضوع له فى الاشارة الاسمية و اسم الاشارة عام كلى و المستعمل فيه أيضا كذلك ,` الا أنه تعلقت به الاشارة , و التشخص انما جاء من قبل الاشارة و التشخص الاتى من` قبل الاستعمال لا يلاحظ فى الموضوع له` ( ١ ) .
وذلك لان لازم ذلك اتحاد المفهومين و صحة حمل أحدهما أى الاشارة على` (( ذا )) و الحال انه لا يصح . و سر ذلك الفرق بين المفهومين أحدهما عام و الاخر` خاص . ` الثانى : ما عن المشهور و بعض المعاصرين من أن` :
القيد أى الاشارة يصير موجودا خارجيا و مشخصا بتشخص الاشارة , فلا يقبل` الاطلاق و التقييد` ( ٢ ) .
و قد عرفت أن الاشارة الخارجية و ان كانت غير قابلة للصدق على كثيرين` الا أن ماهية الاشارة الخارجية و متعلقها أعنى الرجل المذكر كليان قابلان للصدق` على كثيرين فيكون المعنى مضيقا اى مجموع الرجل المذكر و الاشارة اليه . و مع ذلك` موسع من ناحية صدقه على أفراد الرجل المذكر المشار اليه , و هو واضح لا يخفى , اذ ` يمكن الاشارة الى مجمع الخصوصيات بما أنه مصداق لكلى أوسع فأوسع فالمشار` اليه كلى لهذه الجهة فالمأخوذ فى أسماء الاشارة ليس الا الكلى المشار اليه` .
نعم يحصل التشخص بعد تعلق الاشارة و أما فى مقام المفهومية فان الاشارة` ١ ) الكفاية , ج ١ , ص` . ١٦ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ١٥٦ . `