و الثانى مطلق الا من حيث الارتباط بين الشيئين , فلا يقال : (( من الكتاب )) ` أو (( من السير )) فتستعمل (( من )) فى الربط الخاص بين سير الانسان و البصرة أو بين` أكل زيد و رأس السمكة , ولكن الانسان و البصرة و زيد و السمكة مطلقات من` الجهات الاخرى , فالانسان مطلق و أريد منه المطلق و البصرة مطلق و أريد منه ` مطلق نقاطها و زيد مطلق و اريد به مطلق حالاته و كذا السمكة` .
و على هذا فيمكن بل يجب أن يقال : ان الوضع فى الحروف أيضا عام` كالموضوع له , الا أنه أخص من المعانى الاسمية لاعتبار أصل الربط فيه` .
فعلى هذا يمكن أن يراد من المكان مطلقه فى قوله حج البيت من بلدك أعم` من منزله الواقع فيه و غيره` .
و يمكن أن يراد منه منزله الواضع فيه بنصب قرينة تدل عليها , و هو ليس` مجملا من هذه الجهة حتى يقال بلزوم الاحتياط بالاتيان من المنزل أو من النقاط` التى يحتمل ارادتها خاصة` .
و كذلك اذا قال المولى : أيها المستطيع حج فيحتمل ان تكون الاستطاعة قيدا` للوجوب المستفاد من الهيئة , فيكون الوجوب مشروطا , أو تكون الاستطاعة قيدا` للواجب فيكون الوجوب مطلقا و الواجب مشروطا` .
فعلى مبنى القائلين بكون معنى الهيئة جزئيا حقيقيا فالمحتمل أحد الوجوبين` خاصة اما هذا و اما ذاك . و أما على المختار فكل منهما مراد لاطلاق اللفظ لا بمعنى` جمع القيود` .
هذا و قد أشكل بعض المعاصرين على تقرير الثمرة و قال` :
ان انتفاء الاطلاق و التقييد ليس لكون المعنى الحرفى جزئيا أو آليا , اذ`