به و بعمله و عهده و التزامه . فما عن الشيخ الانصارى ( قدس سره ) ( ١ ) من تمامية الامر من` ناحيته فلا يجوز له ابطال ما أنشاء ضعيف` .
و الثمرة الاخرى تبعية لزوم العقد للدليل عليه و لا يكفى قوله تعالى : (( أوفوا` بالعقود )) فى لزوم كل عقد الا ما خرج بالدليل و ذلك لان البائع و المشترى أوجدا` حقيقة البيع فقط و لم يعقدا على شىء و لم يتعهدا به` .
نعم , يمكن أن يكون البيع لازما عند العقلاء و عقدا و اتفاقية عقلائية فيشمله` قوله تعالى : (( أوفوا بالعقود )) بخلاف الهبة و المضاربة و القرض فانها احسان` و اصطناع , و لا يعتبرونها لازمة حتى لا يخافوا عدم جواز الفسخ فلا يقدموا عليها ,` كما أشير الى هذه العلة فىبعض الروايات . ( ٢ ) و احتمال أنها عقود يجوز فسخها لهذه` العلة ضعيف` .
و الثمرة الثالثة هى الفرق بين القيود و الشرائط فى البيع , و البطلان فى الاول ` و الصحة فى الثانى و خيار الفسخ كما ذهب اليه الاكثر فيما أعلم , فاذا اشترى لحم` الغنم الذكر فلم يكن كذلك كان البيع باطلا لعدم ايجاد المتبايعين بيعا كهذا . و أما اذا` اشترى لحم الغنم بشرط أن يكون ذكرا فلم يكن كذلك , صح البيع و كان المشترى` بالخيار لانه تحقق البيع على لحم الغنم مطلقا و الذكورة شرط` .
فتحصل أن المعنى الملحوظ فى الهيئات الموضوعة للاخبار و الانشاء هى` النسبة الثبوتية الا انه فى الجمل الخبرية يحكى عنها و فى الجمل الانشائية توجد فى` عالم الانشاء و الاعتبار` .
١ ) المكاسب , ص ١٣٤ . ` ٢ ) وسائل الشيعة , ج ١٣ , ص ١٨٨ . ` ١٣٠ فالهيئة الاخبارية موضوعة للحكاية و الانباء عنها , و الهيئة الانشائية` لايجادها , فاستعمال الهيئة الاولى استعمال المرآة لاراءة الموجود الخارجى و أحواله` و استعمال الهيئة الثانية استعمال المعلول لحفر الارض , فيعتبر فى الاول وجود شىء` مع قطع النظر عن الاخبار فان كشف المرآة عن الواقع يسمى الكلام صدقا و الا` يسمى كذبا` .
و يعتبر فى الثانى عدم وجود شىء فى الوعاء المناسب حتى يصدق الايجاد` فينتفى مقسم الكذب و الصدق` .
نعم ينقسم الى اللغو و مقابله فانشاء التزويج بين الزوجين يسمى لغوا` و انشاء الطلاق للاجنبية يسمى لغوا و هكذا` .
و يدل الاول بالملازمة على ادعاء علم المخبر بما يقول , فان كان مطابقا` للواقع يسمى صادقا فى اخباره , و الا فهو كاذب` .
و كذا اذا أخطأ فى اخباره يسمى كاذبا لا ذنب له , و ان كان عالما بخلافه كان` كاذبا عليه ذنب` .
هذا اذا أخبر عن النسبة الثبوتية , و أما اذا أخبر عن علمه بها فيدور صدق` الجملة و كذبها مدار علمه بها و عدمه , فان كان شاكا فهو كاذب يعاقب على ذنبه ` و ان كان عالما بها فهو صادق` .
و يدل الثانى بالملازمة على ادعاء علمه بعدم وجود شىء من المنشأ فى عالم` الانشاء فان كان عالما فهو صادق فى دعواه و الا كان كاذبا و لا يصدق على الانشاء` لا الكذب و لا الصدق فالشهادة بالتوحيد و النبوة مع انها انشاء تصير صادقة` بلحاظ هذه الدلالة لانها تكشف بالملازمة عن علمه بذلك , اذ الشهادة انشاء`