سلمنا الفرق و قلنا ان الاجازة الانفاذ بمعنى جعل التأثير لعقد الفضولى من` أول الامر أو جعله بعد تحقق الاجازة و اعتبار الملكية بعدها و ينتزع عنها السببية` فنقول انه قابل للانشاء و الاعتبار , أما الانشاء فهو واضح كما اعترف به و أسنده الى` المشهور , و أما الاعتبار من المجيز المنشىء للسببية فلا يرد عليه ما ذكر , لان التأثير` و السببية قابلان للجعل بدون النظر مستقلا الى المسبب , و ان كان معنى جعل` السببية ترتب المسبب عند تحقق السبب . و فرض جعل السببية من دون النظر الى` جعل المسبب غير فرض جعل عدم المسبب , و المفروض هنا الاول لا الثانى` .
و أما جعل المسبب مطلقا و لو عند وجود المسبب اتفاقا فلا تنتزع منه` السببية و ان أريد منه عند وجود السبب مطلقا فلا معنى له الا جعل السببية بل هو` عينها ` .
و الاقوى أن الاجازة ليس انشاء التأثير , لان التأثير و السببية ليس الا` وظيفة الشارع الاقدس أو العقلاء , و لا يخطر فى ذهن المجيز جعل تأثير العقد` الفضولى فى تحقق الملكية بل بالاجازة يجعل نفسه منشأ و معتبرا للاثر , كما أن` الموكل قبل انشاء الوكيل يجعل انشاء الوكيل انشاءه و اعتباره اعتباره لا أن يجعل` عقد الوكيل مؤثرا و ينشىء تأثير عقده الصادر فيما بعد فتدبر` .
فالاحق و الاقرب فى تحقيق معنى الانشاء أنه أيجاد المعنى باللفظ فى وعائه` المناسب له . و احترزنا باللفظ عن الفعل الاخر مثل الاشارة باليد أو الحاجب , و بوعائه` المناسب عن الوجود الخارجى أو الذهنى أو النفس الامرى , لان الامور` الاعتبارية لا وجود لها فى موطن بحيث يكون لها تحصل منحاز عند المعتبر فالمنشأ`