و كاشفا عنه سواء كان الاول علة للاخر أو معلولا أو كانا معلولين لشىء ثالث ,` فالعلم باحدهما يوجب العلم بالاخر و سواء أكانت العلقة بينهما واقعية أو اعتبارية` و حديث امتناع جعل العلقة الاعتبارية بين شيئين لا علقة بينهما ذاتا لا يعبأ به` كالاعلام المنصوبة للذهاب و الاياب و الحروف المكتوبة الحروف الملفوظة` .
الثانى : المراد من الدلالة التصورية كون المدلول صورة الشىء المرتسمة فى` الذهن أعنى المخاطب لا السامع فانه ليس ممن يقصد بالخطاب و انفهام المعنى لا` اللافظ و المتكلم و الواضع` .
و المراد من الدلالة التصديقية كون المقصود تصديق المخاطب بكون الصورة` مقصودا للمتكلم فيحتج عليه أو يحتج المخاطب عليه بعد تمام الحكم , ( ١ ) فاذا قال` المتكلم ما أريد من لفظ زيد , زيدا ابدا فحينئذ يتصور زيدا حين سماع لفظ زيد` ولكن يلقيه الى جانب , لانه لا يصلح لان تتعلق به الارادة و القصد فهذه الصورة` ليست بشىء , اذ المراد منه التصور الثابت الباقى مقدمة للتصديق لا التصور الزائل` الممحو عن الذهن فورا` .
الثالث : هل المراد منها عند المتكلم أو المخاطب ؟` اما المتكلم فيتصور اللفظ و المعنى و يلحظهما و يلقى اللفظ الملحوظ لا بقيد` اللحاظ بل ذاته الى المخاطب ليعلم أنه أراد من الموضوع مثلا فى حكمه ذات` المعنى فيعلم المخاطب بذات المعنى و يرتسم فى ذهنه و أن المتكلم أراده , فالمفهوم` المنتقل اليه هو ذات المعنى ولكن يعلم بأن المتكلم أراده , فالاستعمال يدل على ان` ١ ) و يظهر من بعض الاعلام المعاصرين كون المراد من الدلالة التصديقية الجزم بالنسبة و لذا فرق بينها فى` المتكلم و السامع . (( افاضة العوائد , ص ٣٩ )) . `