أو وجود المقسدة الفعلية للحرام فلا يسرى النهى من الموجود الخارجى الى` العنوان أصلا على القولين , بل على القول بالاجتماع و فساد العبادة لانتفاء المقربية` للمجمع كما ذهب اليه سيدنا الاستاذ آية الله العظمى البروجردى ( قدس سره ) . ` ( ١ )
فلا يتم ما ذكره بعض المعاصرين ايرادا على النائينى ( قدس سره ) قائلا بتمامية ` الاشكال و مسلما لها : ان تعلق النهى بالمسمى , و ذلك لان هذا النهى غيرى سرى ` من المجمع الى جميع العناوين المتعلقة به أو الى واقع الاجزاء و الشرائط , حيث انهم` أطبقوا على جواز التقرب بالملاك الموجود فى باب الضدين , لان النهى السارى من` ضد الى ضد آخر مقدمى و غيرى` .
و كذا الامر فى عدم النهى الاتى من قبل تعلق النهى بالعبادة , اذ النهى` التحريمى لا يمكن أن يتعلق بالعبادة الفعلية و لذا يقولون النهى المتعلق بالعبادة` ارشادى الى قلة الثواب كالصوم يوم عاشوراء و الصلاة فى الحمام` .
و أما بالنسبة الى عدم المزاحم فان شرطيته تنشأ من باب التزاحم ان قلنا` بفساد الضد المهم اما لتعلق النهى به و اما لعدم تعلق الامر به , لاستحالة اجتماع ` الامر بالضدين` .
و أما الاول : فهو خلاف التحقيق و على الفرض يكون النهى غيريا غير نفسى` و ان تعلق الامر بالمسمى أو بواقع الاجزاء و الشرائط` .
و أما الثانى : فيصح تعلق الامر بالمهم بناء على الترتب كما لا يخفى , فتصح` العبادة المهم` .
١ ) نهاية الاصول , باب اجتماع الامر و النهى . `