و الحكومة الاسلامية و منع تدخل الحاكم فى الحوزة العلمية و نحوها كالمساجد` .
فدعوى استقلال المراجع لانهم أعلم الفقهاء فى العصر مثل دعوى أئمة` الجماعة فى المساجد و رؤساء الكليات فى كلياتهم` .
نعم الاستقلال الداخلى لا مانع منه بل هو مطلوب للوصول الى الكمال فى` العلم و العمل و مقتضى التدبير و حسن الادارة` .
و ببيان آخر الفقه عند المتأخرين من الفقهاء الاصوليين ليس الا الاحكام` الكلية الفردية المبتدءة بزمان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و المستمرة الى ظهور مولانا` و عزيزنا و كريمنا الحجة عليه السلام مع أن أعظم ما فى الفقه و الاحكام هو الوظائف` الخاصة و العامة الحكومية الموصلة الى سعادة المجتمع` .
و الجزء الاخير هو الاهم من الدين و قد غفل عنها الكتاب و الفقهاء` المتأخرون و قسموا أمور المسلمين الى دين و سياسة و فقه و حكومة , و أخرجوا` الحكومة و أحكامها عن الفقه و الدين و قسموا الناس الى حامى الاستبداد أى` سلاطين و القاجار و حامى المشروطية , و لو كان على رأسها خمسة من كبراء الفقهاء` و حصروا المقام الدينى فى المرجعية العلمية المحضة` . المنابع الاربعة ليست أساسا فى الحكم الحكومى :
فعلى هذا يرد الاشكال القوى الذى لا محيص عنه فى تعريف الفقه و الاصول` حيث قالوا فى تعريف الفقه` :
انه العلم بالاحكام الفرعية الكلية عن أدلتها التفصيلية` .