نعتقد أن المأمور باجراء الاحكام هو ولى الفقيه كما فى باب الامر بالمعروف و النهى` عن المنكر فيكون محور تشخيص المكلف التارك للمعروف و الفاعل للمنكر هو` الفقيه لا المكلف , يعنى موضوع الحكم هو ذات المعروف و لو لم يكن المكلف عالما` بكونه معروفا . و كذلك المنكر , فان اعتقد المكلف كون شىء غير معروف تركه ,` ولكن الفقيه يرى كونه معروفا و يأمر به و ينبهه و الا يوبخه و يؤذيه حسب المقام` . و كذلك المنكر` .
خلافا للرسائل العملية حيث يقولون : ان علم المكلف بكون شىء واجبا` وجب أمره به اذا أراد تركه . و كذا اذا علم بكون شىء محرما فتنجز عليه فأراد اتيانه` وجب نهيه عنه , بخلاف ما قلناه , اذ يجب على حاكم المسلمين حملهم على الواجبات` و ترك المحرمات و ان لم يعلموا بوجوب الواجب أو حرمة المحرم و الا فعل الحاكم` محرما . و المراد من المعروف الواقعى منه و من المنكر الواقعى منه فتدبر` .