نعم البحث عنها فى علم الاصول احيانا ان وقعت فى طريق الاستنباط لا` مانع منه قطعا` .
و قال الشهيد الصدر فى رده` :
أن المحاولة تؤدى الى خروج مثل مسألة اقتضاء الامر بشىء للنهى عن ضده بناء` على أن الحكم المطلوب اثباته بها فقهيا ليس هو حرمة الضد بل الامر الترتبى أو ` صحته و بطلانه` .
و واضح أن قاعدة الاقتضاء لا تكون ناظرة الى اثبات ذلك بصيغتها المطروحة فى` علم الاصول و قد يرجع واقع مراد المحقق العراقى قدس سره الى معنى آخر يأتى` توضيحه` ( ١ ) .
و فيه : أن الصيغة المطروحة لمسألة الضد قبل القرن الاخير لم تكن الا` لاثبات حرمة الضد الملازم لفساد العبادة المنهى عنها و لا أقل من عدم الامر ,` فالمقصد منها اثبات حكم شرعى لا غير` .
و أما مسألة الامر الترتبى للضد و صحته و بطلانه فهى لم تكن من مقاصد` المسألة , لانه على فرض الصحة فى نوع خاص و قسم خاص من الضد و ان كان` المقصد من البحث فى صحة الترتب هو تصحيح العبادة و امكان قصد التقرب` بالامر ( إن قلنا بالاحتياج الى الامر و عدم كفاية التقرب بالملاك ) ولكنا لا نحتاج` الى ما أضافه المحقق العراقى من القيد لدفع الاشكال , ( ٢ ) اذ المراد من الاحكام ـ كما` ذكرنا ـ و الفقه فى تعريف الشيخ أعم من الاحكام الخمسة التكليفية و الوضعية` ١ ) بحوث فى علم الاصول , ج ١ , ص` . ٣٠ ٢ ) الاشكال من كاشف الغطاء كما صرح فى هامش الكفاية . `