نعم لا تتم الوجوه التى نقلها الخراسانى ( قدس سره ) فى تصوير الجامع على الاعم و ان` كان لا يرد عليها بعض ما ذكر من الاشكالات فحيث ان بعض الوجوه التى` أوردها مما نسب الى المحققين و الاعاظم لا يجوز لمثلى من أصاغر الطلبة العدول` عن البحث و التأمل فيها , و سنذكرها جميعا مع ما أورد عليه الخراسانى ( قدس سره ) و غيرها` مما لم يشر اليها فاليك ما يأتى` :
الاول : ان تكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا و كان` الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى و نقلها فى الهامش عن المحقق القمى` ( قدس سره ) فى القوانين` .
و أورد عليه صاحب الكفاية بايرادات` :
منها : ان التسمية لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان` بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الاعمى` ( ١ ) .
أقول : ليس المراد من الاركان ما يعتبر منها عددا بل اصلها و طبيعتها كما` صرح به المحقق القمى فى احدى التنبيهات من الباب , فيمكن الالتزام من الاعمى` بصدق الاسم على المشتمل بجميعها مرة واحدة فى جميع العمل و لو لم يأت بجزء أو` شرط غيرها` .
اللهم الا أن يدعى صدق الصلاة حتى على فاقد واحد من الاركان كما لا` يبعد , بل صحة العمل ان أتى بالاركان , و لم يأت بالباقى سهوا أو نسيانا كما قال به` الاجماع , فضلا عن الصدق , اذ الصحة تلازم التسمية عرفا و شرعا` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٣٩ . `