و أما السادس : هل الثمرة علمية او عملية ؟` فقد علمت ان فى تحقق الثمرة العملية لا يحتاج الى كونها ثمرة على جميع` الاقوال و الوجوه بل يكفى وجودها على بعض الاقوال و الوجوه كما لا يخفى ؟` و أما السابع : هل الموضوع له فيما يتصور النزاع فيه هو الصحيح او الاعم ؟` فاعلم ان المحقق الخراسانى ( قدس سره ) صرح بان` :
النزاع لا يتصور بناء على كون الموضوع له هو المسببات , لدوران الامر فيها بين ` الوجود و العدم بخلاف كونها موضوعة للاسباب فانها مركبة من الايجاب و القبول` فان تم الاجزاء و الشرائط كان صحيحا و ان نقص كان فاسدا فاختار كون الموضوع له ` فى المعاملات هو الصحيح يعنى العقد المؤثر شرعا و عرفا` ( ١ ) .
فأورد عليه بعض المعاصرين` :
ان دخل التأثير الشرعى فى الموضوع له بعيد لوجهين` :
الاول : انه حيث كان العرف واضعا لالفاظ المعاملات و قبل زمان الشارع الاقدس لا ` معنى لرعاية التأثير الشرعى فى الوضع و لما يأت بعد` .
الثانى : ان الغرض من تعيين الموضوع له فى الفاظ المعاملات هو تنزيل كلام الشارع` عليه و هذه النتيجة لا تحصل على هذا البيان للموضوع له , اذ استعمالات الشارع` لالفاظ المعاملات بين ما تكون فى مقام الامضاء نظير قوله تعالى : (( احل الله` البيع )) ( ٢ ) و ما تكون فى مقام الرد و الالغاء نظير ما ورد (( نهى النبى ( ص ) عن بيع ` ١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٤٩ ٢ ) سورة البقرة , الاية ٢٧٥ . `