الاجمالى الموجود عند أهل اللسان و يفترق التبادر عن الاخرين بعدم احتياجه الى` الاستعمال بل اذا تبادر معنى من اللفظ المفرد من دون استعمال يعلم أنه الموضوع له` . و عدم صحة السلب أو صحة الحمل أيضا لا تتوقف على الاستعمال , أى الحمل` الشايع الصناعى فلا مورد لنصب القرينة و عدمه بخلاف الاطراد أى صحة` الاستعمال و الاطلاق , فانه يتوقف على الحمل الشايع الصناعى الذى هو الاستعمال` أى اطلاق اللفظ و قصد المفهوم من حيث أنه مرآة للمعنى المجرد عن الوجودين` .
و أما الاحتياج الى العلم بصحة الاستعمال و الاطلاق كثير , فلأن الحمل` الشايع الصناعى لا يدل الا على الاتحاد بين الموضوع و المحمول فى الوجود لا فى` الحقيقة و الذات , فالمرة و المرتان تدل على كون الموضوع فردا من كلى الانسان لا` أزيد بخلاف الاستعمال الكثير فانه يدل على تساوى الموضوع و المحمول فيستفاد` منه اتحاد الموضوع له أيضا , مثل : (( الانسان بشر )) أو (( كل فقيه عالم و كل عالم فقيه` (( أو (( الانسان زيد` . ((
أو يقال : ان اطلاق الماء على الافراد المختلفة من الماء يدل على كون الجسم` السيال بالطبع و لو لم يكن سيالا فعلا موضوعا له للفظ الماء` .
الثانى : زاد بعضهم قيد (( من غير تأويل )) أو (( على وجه الحقيقة )) لدفع` النقض , و أشكل عليهم المحقق الخراسانى` :
بأن زيادتهما مستلزم للدور , لان المستعلم ان كان عالما بكون الاستعمال على وجه ` الحقيقة أو من غير تأويل لايحتاج الى علامة الاطراد , إذ العلم بالاستعمال على وجه ` الحقيقة يكون ناشئا عن العلم بالوضع تفصيلا . فالعلم بالوضع يتوقف على العلم`