بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا` ( ١ ) .
و قد تعرض بعض المعاصرين للنقض و الابرام و أطنب فى الكلام عن ذلك` و لم يأت بشىء محصل و دليل مثبت لما يرومه من المعنى لها` ( ٢ ) .
و باعتقادى أن ما ذكر اتلاف للوقت من دون ثمرة علمية و لا عملية لهذا` البحث ` .
فاعلم أنه لا اشكال فى عدم دخل مفهوم التمامية فى المسمى على القول` بالصحيح كما أنه لا دخل لمفهوم الاعم من الصحة و الفساد فى المسمى على القول` بالاعم , اذ من الواضح البديهى عدم دخلهما فى المسمى و لا يقول به ذو مسكة بل` المراد بها ما يعرض للمأمور به بالقياس الى غيره الفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط` .
و هذا معنى اضافى غير فعلى , لان المحتملات الثلاثة أعنى المؤثر أو موافقة` الامر أو مسقط القضاء كلها من الاوصاف الطارئة للمأتى به الموجود خارجا من` المكلف لا المأمور به حينما يتصوره الامر به حتى يوقع الامر عليه , اذ لا يتصور الامر` المؤثر الفعلى بل ما له شأن التأثير فى الغرض يعنى يتصور المصلحة و الاثر من قبل` ثم يبعث الى أجزاء و شرائط لها هذا الاثر . و كذا لا يبعث الى ما يوافق نفس المأمور` بقيد الموافقة . و كذا اسقاط القضاء , اذ هذا الوصف وصف للمأتى به أن قلنا بأن` القضاء بالامر الاول و ان قلنا بأنه بالامر الثانى , فالامر الثانى ساقط من أول` الامر , لعدم تحقق موضوعه فلا يصح اطلاق كلمة الاسقاط عليه و المشهور ذهبوا` الى الاول` .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص` . ٣٥ ٢ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٠٣ ـ ٢١٠ . `