المتفاوته بالكمال و الزيادة , فصورة العبادة محفوظة فى حالتى الزيادة و النقيصة ` ( ١ ) .
ولكن التشبيه ليس فى محله فانه لو كان المأمور به و المسمى الاجزاء` و الشرائط الخارجية , فالزيادة و النقيصة مخلة بالمأمور به و المسمى قطعا و ان كان` المأمور به العنوان العارض على ذوات الاجزاء و ان لم يكن متأصلا فى الجعل مثل` الامور الانتزاعية فالاجزاء و الشرائط بضميمة قصد العبادة محصلات للعنوان` البسيط فيعود المحذور و العارض غير المعروض ذاتا` .
نعم , حيث انه اختاره أمرا بسيطا مشككا ذا مراتب فيمكن تعلق القطع` بمرتبة منه و الشك فى المرتبة القوية فتجرى البراءة فيه , فلا داعى لما تكلف كما` تكلف المحقق الخراسانى فى جواب الشيخ الاعظم ( قدس سره` . (
فيرد عليه أولا : أن الاجزاء ليس متعلقة الا للامر المقدمى` .
و ثانيا : أن الاجزاء جزء المحصل لكون قصد العبادة جزءا آخر` .
و ثالثا : أن العنوان العارضى الانتزاعى و ان لم يكن متأصلا فى الجعل ولكن` كان شيئا مغايرا لوجود الاجزاء و قابلا لتعلق الطلب و البعث و كونه مقدورا` بالواسطة` .
و أما الامام الخمينى ( قدس سره ) فقد أطال الكلام فى تصوير الجامع على القولين ` و أكثر من النقض و الابرام بما لا طائل تحته و أفاد : أن أسامى العبادات موضوعة` للمركبات الاعتبارية مثل البيت و السيارة و الطائرة , لها مواد اخذت لا بشرط` بحيث مع اختلاف موادها و تبدلها و تغيرها يصدق الاسم من حيث الكمية و الكيفية` .
١ ) نهاية الاصول , ص ٤٠ . `