تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٣٥١
فيقع السؤال عن ذلك المضاف اليه , فهل هو المبهم الخاص فيلزم عدم الصدق
مع` نقصه أو تغير حاله أو الاعم فما هو و ما هو الجامع ؟`
و بالجملة لا يظهر لما ذكره صاحب الكفاية محصل` ( ١ ) .
أقول : فيما أورد على المحقق الخراسانى نظر واضح , اذ له أن يختار
أن` الموضوع له فى الاعلام هو العنوان المنتزع من الاجزاء الخارجية
و العوارض كملا` بحيث كانت منشأ لانتزاع العنوان من دون ان تكون
العوارض و الحالات بل` أجزاء البدن الخاص دخيلة فى الموضوع له , فلا
يلزم عدم صدقه عليه اذا انعدم` بعض الاعضاء أو تغير , و لا دخل للوجود
المطلق و لا الخاص فى الموضوع له ,` و هذا العنوان يصدق عليه دائما
لانه فرد من الحيوان الناطق كما يأتى بيانه` .
و قال المحقق الاصبهانى` :
ان الموضوع له هو النفس المتعلقة بالبدن , و تشخص البدن و وحدته
محفوظ بوحدة` النفس و تشخصها , اذ المعتبر مع النفس مطلق البدن
بتقريب فلسفى` .
و قد ذكره المحقق الاصفهانى فى حاشيته على الكفاية` :
و هو أن زيدا مثلا مركب من نفس و بدن و أعضاء و لحم و عظام و
أعصاب , فهو واحد` بالاجتماع طبيعيا لا صناعيا كالدار و ليس بواحد
بالحقيقة` .
فهناك بالحقيقة وجودات و وحدة جسمه بالاتصال لا تجدى الا فى
النمو و الذبول لا فى
` نقص يده و رجله و اصبعه و غير ذلك , و جعله
لا بشرط بالاضافة الى أعضائه مشكل ` فان ذلك الواحد الذى هو لا بشرط اما
نفسه فقط فيشكل حينئذ بأن زيدا من`
١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٢٨ .
`