الاستنباط . ` ولكن هذا لا يرد على ما اخترناه من التعريف , لان مقتضاه كون ما يقع فى` طريق الاستنباط من أدلة الفقه` .
الرابع : أورد على التعريف المشهور أيضا بأنه ليس علما بالقواعد و بدل العلم` بالصناعة التى تعرف بها القواعد` . ( ١ )
ولكن هذا يرد على كلا التعبيرين و لا يرد على تعريفنا شىء لانه يجب أن` يعرف علم الاصول بالقواعد , و العلم و الصناعة خارجان عن القواعد و لا يرد هذا` على تعريف الشيخ و ان كان الاستنتاج من الادلة موقوفا على العلم بها` .
الخامس : زاد الخراسانى على تعريف المشهور جملة` : أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل` .
زعما منه قدس سره أن الظن على الحكومة أو مسائل الاصول العملية فى الشبهات` الحكمية يخرج من تعريف المشهور مع أن المراد من الاحكام أعم من ثبوتها أو` نفيها أو الاثار المترتبة من البراءة و العقاب و استحقاق المثوبة على فعل الواجبات` و المستحبات و ترك المحرمات` .
و على أى حال لا يرد هذا الاشكال على المختار و لا على المشهور كما بيناه` ١ ) عبر عن هذا (( الشهيد الصدر )) بأن علم الاصول منطق الفقه . (( دروس فى علم الاصول , ج ١ , ص` . ( ٤٦ يعنى : ان الاصول يعصم الفقيه عن الخطأ عند الاستدلال ولكن الهدف من تأسيس علم الاصول هو ملء الفراغ` الفقهى بتكثير الادلة على الاحكام و لم يكن ليعصم الفقيه فى الاستدلال الفقهى` .
نعم : يمكن أن يعبر عنه بالصناعة , لان شغل الاصولى هو استخراج القواعد الاصولية من منابعها و لذا يعبر عنه` بالصناعة و ليس نفس العلم . `