الجديد فلا يحدث موضوع القضاء أعنى الترك أو الفوت بعد الاتيان تام الاجزاء` و الشرائط . بل اذ قلنا بالامر الاول أيضا فى بعض الموارد مثل صلاة المسافر اذا أتى ` المسافر بالصلاة التامة نسيانا يوجب سقوط القضاء و الاعادة و مثل الجهر فى` موضع الاخفات عمدا أو نسيانا , اذ المشهور أفتوا فيه بسقوط الاعادة و القضاء` .
و كذلك العكس كما فى الصلاة المعادة فان القوم أفتوا بعدم ايجابه عدم` الاعادة و القضاء ان أتى بالصلاة تامة الاجزاء و الشرائط بل ان الله تبارك و تعالى` يختار أيهما شاء كما فى الروايات الصحيحة ايجاء الى استحباب الاعادة و جوازها ,` و كذا موافقة الامر فان تام الاجزاء و الشرائط و ان كان موافقا للامر لان المتكلم` يريد من موافقة الامر ترتب الثواب , الا أنه قد يوجب العجب و الالتفات الى اليمين` و اليسار عدم ترتب المثوبة مع أن المأتى به تام الاجزاء و الشرائط` .
و كذلك الامر بالنسبة الى الاثر فانه قد يكون تام الاجزاء و الشرائط ولكن` لا يترتب عليه الاثر مثل الادوية فانه قد تكون العناصر المتشكلة المعتبرة فى` الدواء كاملة ولكن لا يترتب عليها الاثر فعلا` .
فانقدح مما ذكرنا أن الصحة بمعنى التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط` و عدم الموانع لا مفهومها بل واقعها لا سقوط الاداء و لا سقوط القضاء و لا موافقة` الامر و لا المؤثر لانفكاك الاربعة عن تمامية الاجزاء و الشرائط بل هى من آثارها` الغالبية كما ذكرنا آنفا فتدبر` .
ثم لو خصصنا التمامية بها من حيث الاثر لصح اطلاقها على ذات الاجزاء` و الشرائط مجردة عن سائر أجزائها , يعنى اذا تمت الاجزاء و الشرائط و كمل وصف` التمامية فان الصحة تعرض على الكل و على الاجزاء , فهذا أيضا أثر لازم عارض`