هذا و قد ادعى الفقهاء ـ العامة و الخاصة ـ كون الجملتين فى مقام بيان حلية` البيع مطلقا , و حرمة الربا مطلقا كما تمسك العامة بالاخيرة لحرمة الربا فى المعدود` .
و أما الثانى : فلان المحقق الخوئى ( قدس سره ) لم يكن الا بصدد دفع منشأ الاشكال ,` و هو كون المتكلم بصدد الاجمال و الابهام فى القرآن و السنة لا ترتب الثمرة العملية` فى جميع الموارد , و منها الاية المباركة` .
و لذلك صرح بكون الاية المباركة مستعملة فى الاعم , و بترتب جواز التمسك` باطلاقها عليه , فالاية المباركة نقض على كلية القاعدة` .
فكون بقية الايات الواردة فى مقام البيان , و مطلقة قابلة للتمسك بها` و محتملة للصحيح و الاعم ثمرة عامة شاملة لجميع موارد العبادات نتيجة استدلاله` واضحا` .
و أما الثالث : فلان اختصاص النزاع بنفس العبادات لا بأجزائها و لا` بالمعاملات جدا , اذ لو كان ملاك النزاع جعل الشارع و وضعه أسماء العبادات` لكونها مستحدثة و مستعملة فى القرآن الكريم و السنة بالمعانى التى وضعها الرسول ` الاكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) يأتى الاحتمالان فى الاجزاء أيضا الا أن يدعى العلم بعدم وضع` الشارع فى أجزاء العبادات و المعاملات و هو ادعاء محض ` .
و ان لم يكن منشأ النزاع ذلك و قلنا بجريان النزاع فى المعاملات بمعنى الاعم` فيأتى النزاع فى أجزاء العبادات بطريق أولى , اذ منشأ النزاع حينئذ عدم العلم ` بكيفية وضع الواضع , فمثلا هل وضع الواضع اسم الدواء للاعم من الصحيح` و الفاسد أو للصحيح منه ؟` ففى الاجزاء و منها التشهد يبحث عن أن الواضع هل وضعها للصحيحة أم`