التعينى فهو أيضا غير معلوم و لا دليل على ثبوته فى زمان الشارع الاقدس كما هو` معلوم` .
و حديث التبادر الذى استند اليه المحقق الخراسانى ( قدس سره ) فى اثبات الحقيقة` الشرعية فى زمانه ( ١ ) غير مفيد اذ` :
اولا : ثبوت التبادر فى زماننا لا يثبت كون المعنى المستحدث حقيقة شرعية` فى زمانه` .
و أما ثانيا : فلان تبادر الدعاء و نحوه ثابت أيضا فى قرن صاحب المقاييس` و كثير من اللغويين بعده فيحتاج الى قرينة معينة` .
و أما ثالثا : فلان الوضع التعينى هنا بالاستعمال بعيد كما بعد الوضع التعيينى` سواء و الا لو كان لبان` .
و أما ما أيد به ذلك من عدم وجود علاقة بين المعانى الشرعية و الدعاء` ففاسد , لضعف دليله الذى قال . و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت` ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى` .
و ذلك لان المعنى الحقيقى عطف الظهر و انخفاضه و التعبد و التوجه الى الله` تبارك و تعالى بالركوع و السجود و العناية و التوجه اليه تعالى بالدعاء أى السؤال` و الابتهال اليه عز و جل من معانى الصلاة الحقيقية أو المجازية , و المناسبة بينها و بين` المعنى الحقيقى موجودة و هى علاقة الجزء و الكل` .
و انما العمدة اثبات التبادر فى محاوراته فى ذلك المعنى و لا سبيل اليه و الا ما` ١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٣٢ . `