فأما كلام المحقق الاصفهانى فغير تام لوجوه تأتى` :
١ ـ أنه غفل عن لزوم كون الجامع هنا قابلا للصدق على الكثيرين و كونه` معلوما معينا ملحوظا للواضع و الامر و المأمور بمادته و صورته و كميته و هيئته , فلا` معنى للامر بعمل مبهم من جميع الجهات , و لازم معلومية جهة من الجهات و الامر` بها هو الاشتغال لا البراءة و ان كان العمل المبهم قابلا للانحلال , اذ لا يختص الامر ` بذوات الافراد بل الاجزاء بشرط كونها محصلا للعنوان , فالشك اذا فى جزئية` شىء فى تحقق العنوان المعلوم . فيرد عليه ما أورده عليه السيد الخوئى ( قدس سره ) : ` من أن الابهام فى المفهوم لا جوهر الشىء و ذاته لانه متعين واقعا و الوجود مساوق ` للتشخص و التعين , فالذى ينقسم الى المعلوم و المردد و المبهم هو الذى فى عالم الذهن` لا الوجود الخارجى بما هو لوجوده فى الخارج , فلا يكون الموجود الخارجى مصداقا` للمفهوم المردد الموجود فى الذهن , اذ لا يكون فى الخارج الا أحدها و لا تشترك جميع` المحتملات فى المفهوم` ( ١ ) .
و لا يندفع اشكال الخوئى ( قدس سره ) بما أجابه بعض المعاصرين من ضرورة وجود ` شق ثالث للمفاهيم , اذ لا ينكره الخوئى ( قدس سره ) بل يقول بعدم صدقه على الكثيرين` و الابهام غير الاطلاق و السعة كما يأتى` .
٢ ـ من آثار الموضوع له صحة حمله أوليا ذاتيا على الموضوع . و بعبارة` أخرى بينهما ترادف أى متحد فى عالم المفهومية و لا ترادف بين مفهوم الصلاة` و الصوم و الحج و العمل المبهم من جميع الجهات الا من جهة , هذا أولا` .
١ ) محاضرات فى أصول الفقه , ج ١ , ص ١٥٤ , الطبعة الاولى . `