بالصحيح و مع ذلك فان المأمور به الاجزاء و جريان البراءة عند الشك و كون` المسمى المرتبة العليا من العنوان البسيط المشكك بأن الفرض أن المأمور به البسيط` أعنى عنوان الصلاة الصحيحة معلوم و لا نخرج منها الا باتيان كل ما يحتمل ` مدخوليته فى تحصيل العنوان المعلوم , و مرجع الشك فى دخل شىء شك فى محصليته ` للعنوان الذى اشتغلت به ذمة المكلف الى الاشتغال لا البراءة` .
و أوضح خلله بأن أحسن ما يمكن أن يوجه به مقالة القائل بالصحيح أن` يقال : ان الالفاظ وضعت لماهية اذا وجدت فى الخارج انطبق عليها عنوان الصحيح` بالحمل الشايع , فحينئذ لابد أن يكون الموضوع له عنوانا يلازم الصحة خارجا` . و عند ذلك اذا وقع العنوان الملازم للصحة موردا للامر يكون الشك فى جزئية شىء` له أو شرطيته راجعا الى الشك فى تحقق العنوان الملازم للصحة , و لا يتفاوت فى` ذلك بين كون العنوان البسيط قابلا للنقص و الكمال أو الزيادة و النقصان و بين` عدمه لان الشك فى جميع الحالات راجع الى تحقق العنوان المعلوم كونه ملازما` للصحة خارجا و مع ذلك لا يمكن احراز حال الفرد` .
و ما ذكره من أن الشك فى جزئية شىء انما هو فى دخل شىء فى المرتبة العليا` مع تحقق المسمى المأمور بدونه عدول عن المبنى , لان الشك انما هو فى دخل شىء` فى تحقق أصل العنوان المأمور به لا فيما علم و شك فيما يوجب الزيادة و النقيصة فيه` . و الحاصل أن مراده من العلم بتحقق بعض المراتب ان كانت ما يلازم الصحة فى` الخارج فلا معنى للشك فى دخل شىء فيه بعد ذلك للعلم بأنه غير واجب , و ان` كان الغرض تحقق بعض مراتبه مع الشك فى صحته فهذا عين القول بالاعم` .
نعم لو فسرنا مقالة الصحيحى بأنها موضوعة بازاء الماهية الجامعة`