فان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و وضعها للصحيح و شككنا فى اعتبار` الاستقرار يرجع شكنا الى صدق الموضوع , فلا يجوز التمسك بالاطلاق , و ان قلنا` بثبوتها و وضعها للاعم و أنه الاركان , ففى هذه الصورة يجوز التمسك بالاطلاق` و نفى اعتباره ` .
و إن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية بل قلنا بثبوت الحقيقة اللغوية فقط` ولكن وضعت للصحيح عند العرف و شككنا فى وجوب الركوع أو السجود غير` المعتبرين فى صحة الماهية العرفية جاز التمسك باطلاق الدليل لنفى وجوبها` .
و ان قلنا بوضعها للاعم عند العرف و شككنا فى وجوب ما يضر بماهية` الصلاة حتى عند العرف , فلا يجوز لنا التمسك بالاطلاق فيها اذا كان المشكوك` كذلك` .
و مثل الصلاة , الصيام فان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و وضعها للصحيح` عند الشرع فان شككنا فى اعتبار الامساك عن الدخان الغليظ لم يجز التمسك` باطلاق الدليل لنفيه` .
و ان قلنا بوضعه للاعم عند الشرع جاز التمسك باطلاقه لنفيه . و ان قلنا` بثبوت الحقيقة العرفية و وضعه للاعم عند العرف و كونه موضوعة للامساك عن` الاكل و الشرب عن طريق الفم فقط , فشككنا فى حرمة تزريق الدواء المائع عن` غير طريق الفم فلا يجوز التمسك بالاطلاق لنفى وجوبه` .
و ان كان موضوعا للصحيح عند العرف و اعتبر فى صحته عنده الامساك عن` الجماع أيضا فشككنا فى اعتبار الامساك عن الارتماس أيضا فيجوز التمسك` بالاطلاق لنفيه , بخلاف ما اذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و وضعه للصحيح عند`