قد تقدم التفصيل فى ضمن الامر الاول فراجع` .
الامر الثالث : هل يكون الشرط داخلا فى المسمى ام لا ؟` قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
ان دخل شىء وجودى او عدمى فى المأمور به تارة بان يكون داخلا فيما يأتلف منه و ` من غيره و جعل جملته متعلقا للامر فيكون جزءا له و داخلا فى قوامه` .
و اخرى بان يكون خارجا عنه , لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه` بدونه , كما اذا اخذ شىء مسبوقا أو ملحوقا به او مقارنا له متعلقا للامر فيكون من` مقدماته لا مقوماته` .
و ثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ,` و ربما يحصل له بسببه مزية او نقيصة و دخل هذا فيه ايضا طورا بنحو الشطرية و` آخر بنحو الشرطية` .
و رابعة يكون الشىء مطلوبا مستقلا و له دخل ظرفا فى مطلوبيته بحيث لا يكون` مطلوبا الا اذا وقع فى اثنائه فيكون مطلوبا نفسيا فى واجب او مستحب الخ . ( ١ ` (
ثم اختار المحقق الخراسانى ( قدس سره ) عدم دخل ما ندب اليه شرطا او شطرا فى` التسمية فى الثلاثة الاخر دون الاول فاختار فيه دخله فى التسمية شرطا او` شطرا` ( ٢ ) .
١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٥٠ ـ` . ٥٢ ٢ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٥١ . `