كميته بحسب الحالات المختلفة فيرجع الاشكال , اذ يدور الجامع بين الوجود` و العدم . و ذلك لانه يحتمل كون مراد المحقق القمى اعتبار طبيعة الاركان بحيث` يشمل حتى ركن واحد و مرة واحدة فلا يرد عليه اشكال المحقق الخراسانى و لا` النائينى ( قدس سره` . (
و أما الدعوى الثانية ( عدم دخول سائر الافراد و الشرائط فى الموضوع له ) فيردها` : أنه اما أن يلتزم بخروج سائر الاجزاء و الشرائط مطلقا و دائما و اما ان يلتزم بخروجها` عند عدمها` .
فالاول : يلزم عدم صدق اللفظ على الصحيح` .
والثانى : يلزمه ان يكون شىء واحد داخلا فى الماهية عند وجوده و خارجا عنها عند` عدمه و هو محال` ( ١ ) .
و ارتضى الاشكالين بعض المعاصرين و قال` :
و من مجموع ما ذكر يظهر و هن هذا الوجه لتصوير الجامع` .
ولكن عندى الاشكال بل الاشكالات مخدوشة و غير واردة` :
أما الاول : فقد مر آنفا الجواب عنه` .
و اما الثانى : فانه لا ينافى الوضع للاعم , اذ المسمى هو الاركان لا بشرط فانه` يجتمع مع ألف شرط فسائر الاجزاء و الشرائط خارجة دائما عن المسمى الكلى` .
و أما الثالث : فلان الخروج عن الكلى عند العدم أو مطلقا لا يلازم الدخول` ١ ) أجود التقريرات , ج ١ , ص ٤١ , الطبعة الاولى . `