و أما نحن فلا` .
قلت : هذا المطلب ينافى دعوى حجية ظواهر القرآن , فالمراد من الروايات ـ` المشار اليها و الرواية المعروفة التى فيها أن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( يا قتادة تزعم أنك` تفتى بكتاب الله و لست ممن ورثه )) ( ١ ) و قوله ( عليه السلام ) لابى حنفية : (( و ما ورثك الله` من كتابه حرفا )) ( ٢ ) لا يرث من النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ) المبين و المفسر و العالم بتأويل القرآن` غير أهل بيته ( عليهم السلام ) , نحن ندعى وجود الاطلاق الذى هو خارج عن دائرة التفسير` و التأويل فتدبر` .
الثانى : القول بالاطلاق و العموم يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن , اذ` المنقول عن النبى ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الائمة ( عليهم السلام ) : (( أن للصلاة أربعة آلاف باب )) ( ٣ ) , مع أن` اطلاق (( أقيموا الصلاة )) لم يتعرض لشىء منها` .
أقول : كونه تخصيص الاكثر ممنوع , لان الصلاة على القول بالاعم موضوعة` للاركان بل أكثر الاجزاء كما يأتى تفصيله , فقيدت بأجزاء و شرائط معدودة فيما` بعد , فأقيموا الصلاة مطلقة عند صدورها اما بكون الموضوع له موضوع الحكم` الواقعى ثم نسخت و زيدت اشياء أخر كذلك , و اما لكونه حكما ظاهريا ثم قيدت` بأشياء أخر ` .
فعلى أى حال لا محذور فى التمسك بالاطلاق لنفى ما نشك الان اعتباره` ١ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ١٣٦ , ح` . ٢٥ ٢ ) وسائل الشيعة , ج ١٨ , ص ٣٠ , ح` . ٢٩ ٣ ) بحار الانوار , طبعة بيروت , ج ٨٢ , ص ٣٠٣ , وج ٨٣ , ص ١٦٣ , ح ٣ . و مستدرك الوسائل , ج ٤ , ص` ٨٤ , ح ٤٢٠٤ . `