صحيحة مؤثرة فى الغرض فى الحد المطلوب أو يشابة الصحيح مشابهة فى الشكل` و الصورة , فما لم يكن كذلك فلا يصدق عليه الصلاة , مثلا اذا كانت علة وجوب` الصلاة نهيها عن الفحشاء و المنكر باجمعها` .
فيمكن ان يقال : بان بعض الافراد الفاسدة الواجدة لمعظم الاجزاء مؤثرة فى` النهى عن الفحشاء ولكن لا فى حد مطلوب أو كانت مشابهة فى الصورة للصحيح` الجامع و اما ما لم يكن كذلك كما لو كانت تكبيرة واحدة فانه لا يشابه الصحيح و لا` يؤثر اثر الصحيح أصلا فلا يصدق عليه لفظ الصلاة` .
و انت خبير بانه لا يحتاج الى هذا التكليف و التجشم فان للواضع ان يتصور` جامعا كذلك ثم يضع اللفظ لذاك الجامع` .
اللهم الا ان ينظر الى ما قاله المحقق القمى ( قدس سره ) آنفا من ان المخترع لا يضع` اللفظ من أول الامر الا لصحيح , اذ هو الذى دعاه الى الواضع المخصوص فى` أوامره و نواهيه و بيانه . و الواضع للاعم هو المتشرعة , اذ يحتاجون الى بيان الافراد` الفاسدة أيضا فى محاوراتهم فيفترق بيانهما , يعنى يستعمل الشارع الصلاة فى` الصحيحة منها حتى اذا اراد الحكم بفساد صلاة المصلى فيقول له : (( لا صلاة الا ` بفاتحة الكتاب )) أو يقول مثلا : لا صلاة لك لانك لم تأت بالركوع , فينفى الاسم عند` انتفاء الفاتحة بخلاف المتشرعة فانهم يقولون صلاتك فاسدة` .
فعلى هذا لا يتبع الشارع فى استعمالاته الا وضعه , فلا ثمرة اصلا بالنسبة` الى استعمالاته و لا يتبع المتشرعة فى استعمالاته الا وضعه المخصوص اعنى للاعم ,` فيفترق الامر بالنسبة الى المستعمل فتدبر` .