فى بعض الاحكام` .
منها : جواز تصرف ولى الفقيه فى جميع الامور حتى الحوزات العلمية` و المساجد و الامكنة المشرفة و نظيرها , فدعوى استقلال الحوزة فى مقابل ولى` الفقيه نقض للولاية المطلقة , اذ لا يتحقق النظام الا بامام واحد واجب الاطاعة` على كل الناس حتى المراجع فنصب قاض أو امام للجمعة و الجماعة و لو فى مورد لم ` ينصبه ولى الفقيه نقض للولاية المطلقة` .
و منها : لا يجوز لاى عالم و فقيه نقض القوانين التى اتخذت مشروعيتها من` الولاية المطلقة للفقيه لئلا يقع اختلال فى أمور النظام و ولايته المطلقة . ` و منها : لا يجوز لاى عالم التصرف فى الانفال و الخمس و الزكاة الا بأذن` ولى الفقيه لانها شرعت لمن ينوب الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و أولى الامر من بعده` و المفروض أن الفقيه قائم مقام أولى الامر فيضم اليه ما للامام ( عليه السلام ) و لذرية` رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) من غلة الاراضى الخراجية فيصرفها فى مصارفها الخاصة` و العامة` .
منها : يختص الاذن فى الجهاد و الدفاع به و لا يجوز لغيره و ان كان أعلم فى` الفقه الاصطلاحى و غيره من الاثار نظير اقامة الحدود و الامر بالمعروف و النهى` عن المنكر و غيرهما من مثل نصب القيم للصغير و المجنون و الاذن فى تصرف` مجهول المالك و اللقطة` .
هنا شبهة قد تختلج بالبال` :
و هى أن مقتضى وجوب تقليد الاعلم , العمل بما يراه حتى فى مسألة الولاية` و الخمس و غيرهما فيجب على الناس المقلدين عدم قبول الولاية المطلقة و اعطاء`