على كلا القولين` ( ١ ) .
أقول : يرد على كلام المحقق الخراسانى ( قدس سره ) أنه جعل من موارد عدم الثبوت` ما اذا كان المعنى المراد فى شرعنا مما كان معهودا فى الشرائع السابقة , و اختار فيه` حمل اللفظ على المعنى اللغوى و الحقيقة اللغوية و جعل اختلافها فى الشرايع بأن` هذا جار فى الحقيقة الشرعية أيضا , لان الاختلاف بين الشرائع كالاختلاف فى` شرعنا بحسب الحالات المختلفة` .
و ذلك لان اللازم من ذلك كون الصلاة مشتركة بين المعنيين اللغويين : ـ` الدعاء و الاركان المخصوصة ـ فيحتاج الحمل على أحدهما المعين , على القرينة` المعينة . فكيف يحمل على الدعاء بدون القرينة كما صرح بذلك فى القول بالثمرة , الا` أن يكون مراده من المعنى اللغوى فى باب الثمرة المعنى المعهود فى الشرائع السابقة ` و فى شريعتنا ولكنه خلاف ظاهر كلامه` .
و كيف كان تظهر الثمرة بكيفية أخرى فان قلنا : بكون الامر دائرا بين حمل` كلمات الشارع على الدعاء أو على الاركان المخصوصة , و انها تحمل على الدعاء` لحدوث المعنى فى شرعنا و عدم وضع الشارع لفظا لما اخترعه أو على الاركان` المخصوصة , اما لحدوث المعنى فى شرعنا و وضع الشارع لفظا لما اخترعه و اما` لوجود المعنى معهودا فى الشرائع السابقة و كونه حقيقة لغوية سابقا و لا ينافى وجود` معنى الدعاء أيضا للصلاة و كونها مشتركة بينهما , لان قرينة الحمل كون المتكلم هو` الشارع و أما لعدم كون الدعاء حينئذ أصلا من معانيها أو كونها مرجوحا بين` ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ١٩٣ . `