ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها` موضوعة للصحيح أو للاعم , لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم` اخرى و اما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال` .
لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيح أيضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر` لاثر كذا شرعا و عرفا و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا ` يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى بل الاختلاف فى المحققات و المصاديق و تخطئة ` الشرع للعرف فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا` يخفى فافهم` ( ١ ) .
اقول : يقع البحث عن امور وقعت الاشارة اليها فى كلام المحقق ( قدس سره` : (
الاول : معنى السبب فى باب المعاملات` .
الثانى : معنى المسبب فيه` .
الثالث : هل يجرى النزاع على جميع معانى السبب ؟` الرابع : هل يجرى النزاع على جميع معانى المسبب ؟` الخامس : ما هو ثمرة النزاع ؟` السادس : هل الثمرة علمية أو عملية ؟` السابع : هل الموضوع له فيما يتصور النزاع فيه هو الصحيح أو الاعم ؟` اما الاول ( السبب ) : و معناه فى المعاملات فاعلم ان معناه اللغوى هو الذى` اذا تحقق يترتب عليه شىء واقعى أو اعتبارى فالشىء الواقعى مثل الاحتراق` ١ ) كفاية الاصول , ج ١ , ص ٤٩ . `