تصديقية و الخبر فيها (( قائم )) مركب من المادة و الهيئة و يأتى فيها البحث ايضا يعنى` هل لهذه الكلمة بجملتها وضع آخر غير وضع المادة و الهيئة أو لا ؟ و ان كان الاظهر` عدمه` .
فان المادة أعنى (( ق , و , م )) وضعت لحالة الانتصاب مثلا و الهيئة لصدور` المادة من فاعل ما فلا يحتاج المركب من المادة و الهيئة الى وضع آخر` .
و هكذا البحث فى طرفى النسبة ان كان مركبا من المادة و الهيئة , و أما النسبة ` فان كان معناها المفردة ثبوت النسبة فى الخارج و قلنا بأن هذا المعنى معنى حرفى` أى وضعت النسبة للمعنى الجزئى الحقيقى المحتف بالخصوصيات الخارجة فلا` محالة يكون الطرفان و متعلقاتهما داخلين فى الموضوع له بالوضع العام و الموضوع` له الخاص` .
و ما ذكره الامام الخمينى ( قدس سره ) عن ابن مالك مرتضيا به حسبما صرح` :
من أن المتكلم اذا استعمل مركبا من الطرفين أو الطرف الواحد لم يسبق اليه فكيف` يمكن القول بوضع الواضع لهذا المركب` ( ١ ) .
لا يمكن المساعدة عليه , اذ يأتى هذا الاشكال فى المعانى الحرفية كلها كما هو` واضح , و حله ملاحظة الواضع الخصوصيات بوجهتها العامة المشتركة و وضع` المعنى لها و للخصوصيات جمعاء و ان قلنا فى المعانى الحرفية بأن الموضوع له عبارة` عن المعنى الرابط بحيث يكون التقيد داخلا و القيود خارجة عنه كما أخترناه سابقا ` فى المعنى الحرفى فنلتزم بوضع خاص مستقل للمركب , اذ لا يكفى وضع المفردات ` ١ ) تهذيب الاصول , ج ١ , ص ٥٣ . `