الصحة شرعا الى الشك فى صدق المطلق فلا يجوز التمسك بالمطلق قطعا` .
و اما اذا كان الموضوع له المؤثر العرفى لا يرجع الشك فى دخل شىء فى` الصحة الشرعية الى الشك فى صدق المطلق بل المؤثر العرفى معلوم بدون الشىء` المشكوك فيجوز حينئذ التمسك بالاطلاق قطعا` .
هذا اذا كان الموضوع له مفهوم المؤثر و اما اذا كان الموضوع له واقع المؤثر` يعنى الجامع للاجزاء و الشرائط و بتعبير المعترض المؤثر الاقتضائى عند العرف و` الشارع فلا يجوز ايضا التمسك بالاطلاق لكون اجتماع ما هو الدخيل فى المؤثر` الاقتضائى الشرعى و العرفى جميعا مشكوك عند الشك فى دخل شىء فى المؤثر` الاقتضائى كما هو واضح` .
نعم يمكن التمسك بالاطلاق المقامى او التمسك بالعام و المطلق فى الشبهة` المصداقية اللبية كما مر منا فى العبادات و من المحقق العراقى ( قدس سره ) . ` نعم يرد على المحقق الخراسانى ( قدس سره ) بناء على كون الموضوع له الاسباب فقط` كون الموضوع له الاعم من الصحيح و الفاسد بادلة قد مرت فى العبادات بعينها` نعيدها تأكيدا و توضيحا` :
الاول : التبادر` .
الثانى : عدم صحة سلب لفظ البيع عن السبب الناقص` .
الثالث : صحة تقسيم البيع الى الصحيح و الفاسد` .
الرابع : اطراد الاستعمالات , مثل قوله تعالى : (( احل الله البيع و حرم