صيغة النذر فى الصحيح لعدم الرجحان فى ترك الاعم فى الحمام كما هو واضح جدا` .
فعلى هذا لا يتم ما ذكره المستدل لاثبات مرام الاعمى و لا يرد الاشكال` الثانى للمحقق الخراسانى الذى أورده على المستدل . و لا يصح كلام بعض` المعاصرين و ذلك لانه لا يندفع الاشكالان اللذان أوردهما الاعمى المستدل بما` ذكره المحقق الخراسانى , اذ الصلاة التى صارت محرمة مبغوضة بالنذر لا تصح ابدا` لعدم حصول المقربية المعتبرة فى العبادة و لا تجتمع مع الحرمة كما قرره المحقق` البروجردى ( قدس سره ) و الناذر و ان قصد الصلاة التامة الكاملة ولكن لا يقدر عليها` لتعلق الحرمة بها فيلزم من انعقاد النذر عدمه , اذ اتيان الفاقدة و ان كانت ممكنة و` مقدورة الا انها لم تكن متعلقة للنذر من أول الامر , فاتيان الصلاة الفاقدة للمقربية` لا يكون حنثا كما لا يكون الفاقدة للطهارة حنثا` .
و اما كلام بعض المعاصرين فلان مبنى كلامه و كلام المستدل تعلق النذر` بترك العبادة الواقعة فى الحمام و كونها راجحة` و ان قلت مرتبتها فصحته ممنوعة كما اعترف به` .
و اما القسمين الاخرين اعنى تعلق النذر بالترك الملازم للعبادة أو بالعبادة فى ` غير الحمام الملازم لتركها فى الحمام فالعبادة صحيحة يوجه به كلام المستدل فتدبر ` .
مع ان الامر ليس كذلك حتى فى الصورة الاولى كما ذكرناه مرارا فصحته` ليست ممنوعة فى جميع الصور يعنى ينعقد النذر اولا لرجحان ترك العبادة فى الحمام` و الناذر قادر على اتيان متعلق النذر , اى ترك صلاتها الصحيحة فى الحمام و لا يلزم ` من انعقاد النذر عدمه قطعا فاذا اتى بصلاته الصحيحة فى الحمام فقد حنث لان` الحرمة الناشئة من النذر لا يستلزم البطلان , لكون المحرم عنوان آخر غير عنوان`