كان هو الصحيح فيكون الاستعمال حقيقيا و يحتمل ان يكون المستعمل فيه الاعم و` يراد منه بتعدد الدال و المدلول الصحيح من الصلاة` .
نعم ان علمنا بكون المستعمل فيه هو المعنى الاجمالى الارتكازى و ان` الاستعمال حقيقى نعلم بكون المعنى الحقيقى هو الصحيح لا غير مع ان كلا الامرين` غير ثابت , اذ من المحتمل كون المستعمل فيه الاعم و الصحة تعرف بالقرينة` .
و الحق عدم صحة التقريب المذكور , اذ لو تمسكنا بالتبادر و كان المنسبق الى ` الذهن العمل الصحيح يكفى فى اثبات المدعى و لو لم يكن فى البين حمل و ان لم` نتمسك بالتبادر و رفضناه و رواءنا ظهريا و استدللنا بالحمل يرجع الاشكال , اذ لا ` ندرى ما المعنى الارتكازى التفصيلى بل احتملنا الاعم فى المعنى الارتكازى` الاجمالى . و لا ندرى ما المستعمل فيه بل نعلم بكون المراد الصلاة الصحيحة و لو` بتعدد الدال و المدلول فلا نعلم بعدم تغير الحال , اذ يحتمل كون المعنى المنتقل اليه` من اللفظ بالتبادر من حاق اللفظ شىء و بالحمل شىء آخر فتدبر` .
و اما الكلام فى الطائفة الثانية` :
فقد اشكل صاحب المنتقى فيها` :
بانا نعلم باستعمال اللفظ فى نفى الكمال أو غيره دون الحقيقة , اذ قد ثبت ان الصلاة` بدون الفاتحة صحيحة احيانا . ( ` ( ١ ١ ) منتقى الاصول , ج ١ , ص ٢٦٢ ` .